الثورة – ثورة زينية:
أعلنت محافظة دمشق عن إطلاق مشروع نوعي يستهدف تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود في مبادرة تنبض بالمسؤولية الاجتماعية والبعد الإنساني، عبر تأمين 363 وحدة بيع في أسواق شعبية موزعة في مختلف مناطق المدينة.
وأوضح مصدر في مديرية الأملاك بالمحافظة أن هذه الخطوة تاتي ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وإعادة دمج الفئات الأكثر هشاشة في الدورة الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ومستقرة بشروط ميسّرة وبدل إيجار غير ربحي، مبيناً أن الوحدات المخصصة توزعت على عدد من المناطق الحيوية، منها سوق الهال القديم في شارع الثورة ومنطقة الطبالة قرب جسر جرمانا ومساكن برزة والزبلطاني والتضامن، ما يعكس حرص المحافظة على إيصال الفائدة إلى أكبر شريحة ممكنة من أبناء المدينة، بغض النظر عن الجغرافيا.
ولفت المصدر إلى أن الاستفادة من هذه الوحدات مشروطة بمجموعة من المعايير تضمن وصول الفرص إلى مستحقيها، إذ تعطى الأولوية لذوي الإعاقة المؤثرة على الحركة والعمل، كالمصابين بالشلل الرباعي أو المكفوفين، ولمن لا معيل لهم من كبار السن أو الأرامل ممن يعيلون أطفالاً تحت سن 18 عاماً، مع اشتراط عدم وجود أي دخل ثابت أو عمل في القطاعين العام أو الخاص، كما تراعى عند الاختيار ظروف الإقامة وعدد أفراد الأسرة والوضع المعيشي العام لضمان عدالة التوزيع وشفافيته.
وأشار إلى أن الطلبات تستقبل في دوائر الخدمات المختلفة التابعة للمواقع المحددة، ووفق مواعيد متسلسلة تبدأ من 17 أيلول وتستمر حتى 7 تشرين الأول، بما يتيح للمتقدمين الوقت الكافي لتجهيز الأوراق المطلوبة وتقديمها أصولاً، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست مجرد توزيع وحدات بيع، بل هي رسالة دعم واضحة من محافظة دمشق لفئات عانت التهميش طويلاً، كما أنها دعوة لحياة جديدة ولكرامة منتجة ولحضور اقتصادي قائم على العمل لا العطف وعلى الشراكة لا العزل، ففي وقت يزداد فيه الضغط المعيشي، تؤكد المحافظة من خلال هذا المشروع أن العمل المجتمعي المنظم يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقياً وأن دعم الفئات المحتاجة لا يكون فقط عبر المساعدات المؤقتة، بل عبر تمكين فعلي يمنح الإنسان فرصة الاعتماد على ذاته وبناء مستقبله.