الثورة أون لاين – عبد الحميد غانم:
شكلت القضية الفلسطينية ولا تزال القضية المركزية العربية، إذ شغلت اهتمام المنظمات الدولية والعربية في النضال السياسي والدفاع عنها، وكان اتحاد المحامين العرب من أقدم الاتحادات النقابية الذي تأسس في عام 1944 ومقره في القاهرة، وهو من أبرز وأوائل من انضم إلى صفوف جبهة المقاومة السياسية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وإبراز قضيته العادلة واستعادة حقوقه وأرضه المحتلة.
ووظف اتحاد المحامين العرب القانون الدولي وميثاق الشرعية الدولية المعنية في المنابر الدولية والإقليمية والعربية بالعمل من أجل نصرة القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية في سبيل استعادة كامل الحقوق الفلسطينية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي، باعتبار جرائم الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بوصفها جرائم ضد الإنسانية مخالفة للمواثيق الدولية، والمخالفة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن 2334 الصادر بتاريخ كانون الأول 2016، بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، والذي أكد فيه مجلس الأمن عدم مشروعية إنشاء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وركز الاتحاد في نضاله السياسي على طبيعة الجرائم التي ترتكب حاليًا بحق الشعب الفلسطيني من قوة مفرطة بمخالفة القانون الدولي الإنساني، ما يبرهن عليه حجم الشهداء والمصابين، إضافة إلى جرائم التمييز المؤسسي والعنصري ضد عرب 48.
كما طالب المجتمع الدولي بالانتصار للحق الفلسطيني بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تخالف قرارات مؤتمر باريس للسلام بالشرق الأوسط المنعقد في كانون الثاني 2016، والذي أدان النشاط الاستيطاني للاحتلال.
وألقى الاتحاد الضوء على أساليب عرقلة المنظمات الدولية من أداء مهامها في نصرة القضايا الإنسانية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، من خلال الشق المالي، وغياب التمويل أو انسحاب الدول ذات القدرة المالية على الدعم، ومنه ما تجابهه المحكمة الجنائية الدولية، ما يفقدها القدرة على أداء دورها.
وقام الاتحاد بدوره القومي في الدفاع عن فلسطين من خلال تذكير الحكومات العربية بواجباتها تجاهها وتجاه شعبها والدفاع عن حقوقها وأرضها المغتصبة، فشكل الاتحاد في سبعينيات القرن الماضي لجنة قومية لمناصرة الثورة الفلسطينية، وجمعت التبرعات المالية من أتعاب المحامين العرب في الدفاع عن القضايا المختلفة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتبنى الاتحاد الدفاع مجاناً عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وفي كل المحاكم الدولية.
ودافع الاتحاد عن فلسطين وشعبها وحقوقها في كل المنابر القانونية والشرعية الدولية وفي علاقاته مع الاتحادات القانونية والدستورية الدولية، ووظف إمكاناته المالية والإعلامية والبشرية والسياسية خدمة لقضية فلسطين، وعمل على فضح جرائم الاحتلال وممارساته الإجرامية والعنصرية بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني.
ويعتبر في بياناته التي ينشرها موقعه على الشابكة ومجلته الدورية الالكترونية (المحاماة) أن فلسطين هي حق شرعي للفلسطينيين وأن الإسرائيليين مغتصبين محتلين لأرض لا حق شرعياً لهم.
وقد أدان اتحاد المحامين العرب العدوان الإسرائيلي الأخير برًا و بحرًا وجوًا على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، إلى جانب العدوان على عرب 48، وأدان الجرائم ضد الإنسانية بسفك دماء الشعب الفلسطيني، وقطع المواد الغذائية والأدوية على المصابين.
كما دعا الاتحاد إلى ضرورة إيصال الأصوات الفلسطينية في المحافل الدولية ذات الصلة وأمام المحاكم الدولية، لأنه لا يمكن السكوت عن الجرائم الفظيعة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أهمية الخروج بتوجهات عملية تضع حداً لهذا العدوان وتماديه، وتوقفه عند حده، وتكشف حقيقة جرائم العدو الصهيوني وممارساته العنصرية والوحشية، وتؤكد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدودها الجغرافية الشرعية وعاصمتها القدس.