الثورة أون لاين – محمود ديبو:
يعتبر الروتين والبيروقراطية من أهم الأسباب في ضعف الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا قائم في البلدان النامية عموماً، ومنها سورية، وخاصة في مرحلة الحرب على سورية التي بدأت منذ عام 2011، فإذا بحثنا في أهم أسباب فشل جذب الاستثمار- خاصة الأجنبي- سواء قبل الحرب أو خلالها، سنجد عدة أسباب جميعها تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالروتين والبيروقراطية والفساد، حسب تعبير الدكتور أحمد أديب أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين.
غياب البيانات الإحصائية
وللتفصيل حول أسباب الفشل في جذب الاستثمارات أكد الخبير الاقتصادي أن مشكلة عدم التأكد لدى شركات الاستثمار المحلية والأجنبية تشكل أحد أهم عوائق الاستثمار في زمن الحرب، وهذا بسبب غياب البيانات الإحصائية الذي يعود بدوره إلى البيروقراطية في الأقسام الخاصة بالإحصاء في مؤسسات الدولة وعلى رأسها المكتب المركزي للإحصاء الذي توقف بدون أي مبرر عام 2011 وعاد للعمل في عام 2016 ليعطي أرقاما تقديرية غير صحيحة.
كما أن غياب البيانات ليس دائماً السبب لعدم التأكد، بل قد يكون السبب هو البيانات المضللة الهادفة لتغطية الفساد والسرقات في مؤسسة ما، حيث تنتج لدينا فجوة بين البيانات الحكومية الرسمية والواقع، عدا عن الفجوة بين البيانات الحكومية وتقديرات مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المسيَّسة كما نعلم، إلا أنه لابد من تبرير هذه الفجوة بشكل مقنع من قبل السلطات.
وأضاف أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين: إن معاناة المستثمرين من المدفوعات غير الرسمية (الرشاوي) لتمرير وتسريع المعاملات، ووجود حواجز مفروضة على دخول شركات للاستثمار في مجال معين بسبب الاحتكار أو لتضرر بعض التجار من الإنتاج المحلي لمادة بديلة عن مواد يقومون باستيرادها من الخارج، يشكل أحد أهم أسباب انكفاء المستثمرين عن الاستثمار في سورية.
أزمة طاقة
كما أن المشكلات المعهودة التي لا تنتهي في مجال الطاقة الكهربائية ومشتقات النفط تشكل بدورها عائقاً في وجه الاستثمار، ويجب أن يتم معالجة أسبابها المتمثلة بالاستخدام غير السليم لسياسة الدعم، حيث إن الدعم يخدم تجار الأزمة بدل أن يخدم المواطنين، ومن المعلوم أن أزمات الغاز والمازوت كانت موجودة قبل عام 2011 وتفاقمت خلال الحرب على سورية، وهذا يعود للروتين في تطبيق الدعم، والذي سهل على الفاسدين تحويل هدفه لمصالحهم الشخصية، بالإضافة إلى تمرير الصفقات والمدفوعات غير الشرعية في دوائر الكهرباء، وكذلك الاستجرار غير الشرعي الذي يغطى بالرشوة، مما أدى إلى ترهل البنية التحتية للكهرباء، عدا عن أن عدم التوصل لآليات توزيع عادلة للوقود أدى إلى تسريبه إلى تجار الأزمة والمهربين، وهذا الفساد خلق أزمة طاقة تؤثر سلباً على جذب الاستثمارات.
فشل السياسات النقدية
وتحدث الدكتور أحمد عن السياسات النقدية الفاشلة لمصرف سورية المركزي التي أدت على مدار سنوات الحرب إلى تدهور سعر الليرة السورية أمام العملة الأجنبية، وهذا ما أفقد الليرة قيمتها الحقيقية، معتبراً أن هذا الفشل هو فساد إذا كان مقصوداً، وغباء إذا لم يكن مقصوداً، ولكنه في الحالتين خلق اضطراباً اقتصادياً يشكل أهم عائق من عوائق الاستثمار في سورية.
سوء توزع المشاريع جغرافياً
ونوه إلى أن سوء التوزيع الجغرافي للمشاريع المقترحة للاستثمار في ظل الاضطراب السياسي والأمني، واقتراح مشاريع في مناطق ساخنة، يشكل عائقاً من عوائق الاستثمار لأن المستثمر لا يغامر في مشروعات قد تتعرض للدمار والفشل بأي لحظة.
شفافية القوانين
وأكد على العائق الأهم المتمثل بحالة عدم الشفافية في القوانين، والتي لابد لمواجهتها من الاجتماع الدائم بالمستثمرين والاستماع لمشكلاتهم والسعي لحل هذه المشكلات التي تواجههم من قبل الحكومة وليس إهمال هذه المشكلات والتغاضي عنها.
مقترحات للحل والمعالجة
وقدم الدكتور أحمد أديب أحمد مجموعة من الحلول والمقترحات التي تساهم بدعم قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث أكد على عدم استيراد التجارب بشكل جاهز وجامد، بل يجب تعديل التجربة لتناسب ظروف البلد وإمكانياته، فمن أسباب فشل تطبيق بعض التجارب أننا لا نملك البنية التحتية الجاهزة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، إذ إن حكوماتنا المتلاحقة تستورد التجارب من الدول الأخرى دون دراسة، بل على سبيل الهوى (والسبحانية) كما يقال، وعلى مبدأ: (أعجبتني هذه التجربة فاستوردتها) إذا أحسنَّا الظن، ولكن النتيجة من عدم دراسة التجارب وسبل نجاحها وعدم تأمين متطلبات النجاح هي فشلها بالتأكيد، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الفشل تجربة الصرافات، حيث إن الانقطاعات المتكررة للكهرباء وغياب الشبكة (الانترنت) وانقطاعها، وتقاعس الموظفين في أداء واجبهم في ملء الصرافات بالنقود، وغير ذلك من المشكلات، جعل تجربة الصرافات فاشلة.
وهذا يعني أن نجاح التجربة المستوردة لا يتعلق بأن الفكرة مثالية ومجربة، بل يعود لوجود مقومات تطبيقها، وإلا سينال الفشل منها.
لزوم التوازن:
ونوه الدكتور أحمد إلى أن البيروقراطية قد تكون لازمة في مؤسسات معينة ولا يمكن التخلي عنها في بعض المؤسسات، ولكنها غير لازمة في مؤسسات أخرى كالمؤسسة التعليمية والصحية والقضائية والإنتاجية، وهذا يعني أن يتم التوفيق ما بين البيروقراطية والتحديث كيلا تكون البيروقراطية ذريعة للفساد والرشوة، ولا يتحول ترك البيروقراطية إلى فوضى، فالأمر بحاجة إلى قرارات تحقق التوازن.
المؤسساتية لمكافحة الفساد الإداري:
وشدد الأستاذ الجامعي أحمد على أن يكون هناك توعية للشعب من خلال الشفافية التي أشار إليها السيد الرئيس بشار الأسد بين المسؤول والمواطنين، وعلى التزام نهج المؤسساتية الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد منذ بداية استلامه زمام القيادة، لأن المؤسساتية تنافي الشخصنة، ومن خلال تطبيقها الصحيح تتم مكافحة الفساد الإداري وملاحقة قضاياه بالإضافة إلى فرض عقوبات قاسية على المرتشين والمفسدين بشرط توفر الأدلة وعدم الاعتماد على التقارير الكيدية.
دعم حقيقي للاستثمار:
وأكد على الدعم الحكومي الحقيقي- وليس النظري- لقطاع الاستثمار، وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات المحركة للتنمية الاقتصادية من أجل زيادة معدل نمو الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة والتضخم. بالإضافة إلى وضع ضوابط تؤدي إلى استقرار سعر الصرف وضبط معدلات التضخم.