الثورة أون لاين – عائدة عم علي:
تصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني إلى حد تجاوز كل الفظاعات الوحشية من الاعتداء على العزل والاقتحامات المتكررة وتدنيس المقدسات لاستكمال مشروع الاحتلال الاحتلالي التوسعي القائم على القتل والتهجير القسري، ورفع وتيرة البؤر الاستيطانية وسرقة الأراضي تمهيداً لتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وكل ذلك بدعم مطلق من الإدارات الأميركية المتعاقبة التي ترى في الكيان الصهيوني قاعدة إرهاب متقدمة في المنطقة، تستند إليه في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية.
ومع تصاعد حدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاتفاق الذي أبرمه ما يسمى “الائتلاف الإسرائيلي” في حكومة الاحتلال الجديدة بشأن إخلاء المستوطنين من بؤرة “ابيتار” الاستيطانية والإبقاء على الأبنية الاستيطانية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، بالإضافة إلى إقامة مدرسة عسكرية استيطانية تضم عائلات وطلبة، هو محاولة لتبييض وشرعنة هذه البؤرة الاستعمارية.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم بهذا الخصوص إنها خطوة مكشوفة لتكريس مصادرة جبل صبيح وبناء مستوطنة كبيرة عليه تخدم مخططات ومصالح حكومة الاحتلال الاستراتيجية في الربط الأفقي بين عمق الأراضي المحتلة والأغوار مرورا بالتجمعات الاستيطانية التي تقع في المنطقة. وأضافت إن إخلاء المستوطنين من البؤرة وإعادة احتلالها بقوات من جيش الاحتلال تتمركز على قمة جبل صبيح، يعيد إلى الأذهان سيناريو إقامة مئات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تبدأ بثكنة عسكرية أو مناطق عسكرية مغلقة أو بؤرة استيطانية قبل أن يتم تحويلها إلى بلدات ومدن استيطانية.
وأمام هذه المعركة وهي معركة الوجود حذرت الوزارة من مغبة انسياق المجتمع الدولي وعدد من الدول خلف هذا الاتفاق “الخديعة”، الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويقه للمجتمع الدولي تحت شعار إخلاء المستوطنين من المكان واستبدالهم بقوات من الاحتلال والإبقاء على المنازل الاستيطانية والادعاء بفحص (الوضع القانوني) للأرض متجاهلين حقيقة كونها أراضي فلسطينية، وهو ما يعني فرض السيطرة على أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة هذا الاتفاق ورفضه جملة وتفصيلاً وعدم الانجرار خلف هذه الحملة التضليلية الهادفة إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح، واعتباره انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.
من جهته قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن 1550 فلسطينياً ما زالوا مهددين بالتهجير القسري والتشريد من منازلهم في حيي الشيخ جراح والبستان بمدينة القدس المحتلة إلى جانب 86 منزلاً مهدداً بالاستيلاء عليه في بطن الهوى تحت مزاعم واهية.
وطالب الهدمي المجتمع الدولي بضرورة ترجمة مواقفه الرافضة لممارسات الاحتلال من خلال إجراءات عملية للجمها عن انتهاكاتها المتواصلة.
واستكمالاً لسياسة الاحتلال العدوانية أخطرت سلطات الاحتلال سكان أربعة منازل بالهدم في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
على التوازي أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها بالصدر، وآخرون بحالات اختناق ورضوض، خلال المواجهات التي اندلعت في حي البستان ببلدة سلوان بمدينة القدس، عقب محاصرته وإغلاق مداخله، وهدم منشأة تجارية، وذلك مع انتهاء المهلة لهدم 17 منزلاً.
وذكرت وكالة وفا أن 40 دورية عسكرية للاحتلال اقتحمت الحي، وهدمت ملحمة تعود ملكيتها للمواطن نضال الرجبي، بعد رفضه تنفيذ إخطار مسبق بهدمها ذاتياً، منوهاً إلى أن هدم الملحمة يمهّد الطريق للوصول إلى المنازل المهددة بالهدم.
وأوضح أن 20 عائلة قد انقضت المدة التي حددتها سلطات الاحتلال لهدم منازلهم ذاتياً، وعليه فقد تتذرع بأي لحظة بهدم الـ17 منزلاً دون الرجوع إلى محاكمها الصورية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه منازل المواطنين في الحي ومحيطه لتفريقهم، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لمخططات الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بوحشية على المواطنين الذين كانوا متواجدين في المحيط بالهراوات، وقال أهالي حي البستان إن هدم هذه المنشأة بمثابة إنذار خطير للأهالي بأن الحرب الجماعية يمكن أن تكون في أي لحظة، حيث نتعرض لجريمة واضطهاد ضد الإنسانية، وتُحَول سلطات الاحتلال الحي إلى ثكنة عسكرية وتمنعنا من الوصول إليه، لإيصال رسالة بأن بلدة سلوان جميعها بجغرافيتها الفلسطينية مستباحة.
