الثورة أون لاين – تحقيق – فؤاد العجيلي – جهاد اصطيف:
عقود من الزمن قضاها عدد كبير من الحرفيين بين المحركات الكبيرة والصغيرة وأصحاب الورش تنتظر تجهيز منطقة جبرين الصناعية، كونها من المناطق التي حازت على الإعجاب والتي من الممكن أن يطلق عليها مدينة صناعية نظرا لما تتمتع به من مزايا متعددة تمهيدا للانتقال إليها وفق ما مخطط لها، فهي فضلا عن ذلك تؤمن فرص عمل تصل إلى الآلاف كما هو عدد مقاسمها..
• تأخر المشروع ينعكس سلبا على الحرفيين
بالطبع التأخر في إنجاز المشاريع المتعلقة بالمنطقة الصناعية “الحرفية” في جبرين الخاصة بصيانة السيارات بحلب، ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي إضافة إلى الواقع الاجتماعي والبيئي، وبالرغم من الدعم الذي تقدمه الحكومة ومتابعتها لتنفيذ تلك المشاريع فما زالت هنالك العديد من العقبات التي تقف حائلاً دون تنفيذها، ومنذ عام 2005 بدأت فيها عمليات بناء الصالات والمقاسم الحرفية، ومازال الحرفيون ينتظرون سنوات لإنجازها وتسليمها لهم ليتمكنوا من نقل منشآتهم من داخل أحياء المدينة السكنية إلى المنطقة المخصصة والتي في حال إنجازها تعتبر رائدة على مستوى القطر بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد.
• تساؤلات مشروعة..
في آخر مؤتمر للهيئة العامة للمنطقة الصناعية في “جبرين” تساءل العديد من الحرفيين سواء المكتتبين أو المخصصين عن مصير صالاتهم، والتأخر في استكمال إنجازها ليتمكنوا من الانتقال إليها، أسئلة كثيرة كان يتداولها الحرفيون في أروقة قاعة المؤتمر ومعظمها كان يدور في فلك تلك الأسباب، خاصة وأن الحكومة كانت في نهاية عام 2019 قد خصصت منحة مالية لإنجاز المنطقة، فما هو مصيرها، وكيف تم استثمارها لصالح المنطقة؟
كل تلك الأسئلة كانت مثار مادتنا الصحفية التي أعدها مكتب صحيفة الثورة بحلب بهدف وضع النقاط على الحروف واستنهاض الهمم لإنجاز هذا المشروع الحيوي الهام، فماذا عن التفاصيل؟
• التأخر أضعف القيمة الشرائية
البداية كانت مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية لمهنة صيانة السيارات كامل أحمد الزلخة الذي أوضح أنه وبناء على قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 2789 / ق / تاريخ 12 / 12 / 2019 تم منح محافظة حلب مليار و464 مليون ليرة سورية للمساهمة في دعم الموازنة المستقلة للمحافظة لعام 2019، بحيث تخصص لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية “بجبرين” لصيانة السيارات وحتى تاريخ 28 / 6 / 2020 لم يتم الانتهاء من كامل الأعمال، الأمر الذي ربما أدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للمبلغ المخصص منذ تاريخ المنح، علماً أن المنحة تم توزيعها وفق مايلي : تخصيص مبلغ 650 مليونا لتعبيد وتزفيت بعض الشوارع الرئيسية في بقعة جبرين الحرفية وتم تعهيد المشروع لمؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بتاريخ 15 / 6 / 2020، وحتى تاريخ 28 / 6 / 2021 لم يتم البدء بالعمل، وكذلك تخصيص مبلغ 214 مليون ليرة لإعادة تأهيل مركز هاتف جبرين وتم التعهد لشركة الاتصالات، حيث أنجز هذا المشروع بالكامل، وتخصيص مبلغ 600 مليون ليرة لتنفيذ الأعمال الكهربائية ” الأعمدة – الكابلات – 3 مراكز تحويلية بدون تجهيز حتى الآن ” والجهة المنفذة الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب بتاريخ 16 / 8 / 2020 ، وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من الأعمال.
وأضاف الزلخة: نحن كمنطقة صناعية ومن خلال اتحاد الحرفيين نتواصل وننسق بشكل دائم ليس مع شركة الكهرباء بحلب فحسب بل نتابع وننسق مع الإدارة العامة من أجل تأمين الكابلات والمحولات، فضلاً عن طرح موضوع تنظيف الريكارات، حيث تم التعهد من قبل مجلس المدينة والشركة العامة للصرف الصحي للقيام بتنظيفها، وحتى الآن لم يتم ذلك.
إدارة المنطقة: الأضابير في عهدة مجلس المدينة
واختتم الزلخة حديثه بأنه تم تسليم نحو 500 إضبارة لمجلس مدينة حلب من أجل إبرام العقود مع الحرفيين، على أن يقوم مجلس المدينة بتزويد إدارة المنطقة الصناعية بصورة طبق الأصل عن الأضابير مع العقود الجديدة، ولكن حتى الآن لم يتم تزويد إدارة المنطقة بأي إضبارة رغم مطالبتنا لهم عدة مرات ولكن لم يستجيبوا لنا ، ومازالت الأضابير في عهدة مجلس المدينة.
• إشراف ومتابعة:
عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب بكار حمادي المشرف على عمل اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال المنطقة الصناعية في جبرين لمهنة صيانة السيارات وفي رده على العديد من التساؤلات سواء تلك التي طرحها عدد من الحرفيين خلال إجماع هيئتهم العامة وهيئة المستفيدين أو تلك التي وردت على لسان إدارة المنطقة الصناعية أوضح بداية الكثير من الأعمال والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في سبيل إنجاز الأعمال في المنطقة الصناعية بجبرين وبأوقات قياسية نظرا للظروف التي مررنا بها خاصة في الفترات الماضية، ومع ذلك يضيف عضو المكتب التنفيذي أنه فور ورود المنحة من قبل وزارة الإدارة المحلية بموجب القرار رقم ٢٧٨٩ / ق- تاريخ ١٢ /١٢ /٢٠١٩ تم تخصيص مبالغ محددة لكل مشروع من مشاريع إعادة تأهيل المنطقة “تعبيد وتزفيت – هاتف – كهرباء”.
*ارتفاع الأسعار المقدمة..
وفيما يخص مشروع الكهرباء أشار حمادي إلى أنه تم الإعلان عن المشروع أكثر من مرة، وبالتوازي تم تكليف إدارة المنطقة الصناعية للمتابعة مع الشركة العامة لكهرباء حلب، بعدها وبتاريخ 16 / 8 / 2020 تم تجهيز الإضبارة والإعلان عن المشروع وفض العروض وفشلت بالكامل بسبب ارتفاع الأسعار المقدمة من قبل شركات القطاع العام حصراً.
وأضاف: مؤخراً تم تكليف الشركة العامة للكهرباء بحلب ومن قبل السيد محافظ حلب بالمتابعة والإشراف والتنفيذ وصرف الكشوف ، حيث قامت الشركة بتنفيذ الأعمال الأساسية ويمكن القول إن نسبة الإنجاز قد بلغت نحو ٣٠%، ونوه إلى أن توقف الأعمال كان بسبب عدم توفر المواد الأساسية للمشروع وهي عبارة عن (٣) مجموعات توليد باستطاعة (١٠٠٠ ك. ف. أ) لكل واحدة، وتأمين كبل توتر بطول (٧٥٠٠) متر، وبغية تأمين التيار الكهربائي لتغذية المنطقة “بقعة الحرفيين” ونتيجة تكثيف الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت في الأمانة العامة لمحافظة حلب، تم الاتفاق وبشكل إسعافي على تزويد هذه البقعة بالتيار الكهربائي بشكل مباشر، وتم الإيعاز إلى مجلس إدارة الجمعية لإبلاغ الأخوة الحرفيين من أجل مراجعة الشركة العامة لكهرباء حلب بغية حصول الحرفيين المخصصين على عداد نظامي للكهرباء أصولاً.
*بصدد فض العروض..
وكشف عضو المكتب التنفيذي أن المشروع المتعلق بالهاتف قد انتهى، فضلاً عن أنه تم تنفيذ أعمال إضافية لمشروع الهاتف بقيمة (١٠٠) مليون ليرة عن المبلغ المخصص للمشروع، وحالياً نحن بصدد تأمين التجهيزات للمشروع بالتنسيق مع الإدارة العامة بدمشق لاستثمار المبنى.
وركز حمادي خلال حديثه على ضرورة معاينة الموقع خاصة بعد إعطاء أمر المباشرة للمؤسسة العامة لتنفيذ الإنشاءات العسكرية قبل أيام لتعبيد وتزفيت الشوارع الرئيسية في المنطقة الصناعية بجبرين، حيث تم تسليم موقع العمل لفرع الإنشاءات العسكرية بتاريخ ٣٠ /٦ / ٢٠٢١ والمباشرة بأعمال هذا المشروع، ومع ذلك كله يؤكد عضو المكتب التنفيذي أن المتابعة تشمل أيضا تعزيل “الريكارات” التي كلفت إدارة المنطقة الصناعية بمتابعتها بناء على طلبهم ، حيث أعلنوا عن تنفيذ المشروع وهو بصدد فض العروض وتلزيم المتعهد بالسعر الأرخص.
• إبرام العقود مع الحرفيين..
المهندس أحمد رحماني نائب رئيس مجلس مدينة حلب وفيما يخص الحديث عن المنطقة الصناعية بجبرين أكد أن المجلس يتعامل مع المنطقة وفق القرار رقم (١٨٥٨) لعام 1986 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والناظم لتلك المنطقة، والقرار الذي يحمل الرقم (٦٦) للعام ٢٠١٨، ويتمثل دور مجلس المدينة في استملاك تلك المنطقة وتنفيذ البنى التحتية لها بغية إنشاء منطقة صناعية حرفية من أجل التخفيف عن المدينة وبسعر التكلفة، لأن المشروع هو بالأساس غير ربحي، بل هو خدمي كما قلنا وبنفس الوقت لنساعد الحرفيين بهذه المهنة لنقل محلاتهم للمنطقة الصناعية ونخفف من وجود هذه الورش بشوارع المدينة.
ويضيف رحماني أن المجلس لديه عدة خيارات فيما يخص هذه المنطقة، إما أن نستملك ونبني ونمنح الحرفيين اشغالا مدته ٣٠ عاما، ثم نستردها أو أن نعطي الأرض للجمعية على أن تبني هي لأن المجلس ليس لديه الإمكانات المادية، لذلك عممت الجمعية على الشاغلين كي يدفعوا مبالغ معينة ويقوموا بالبناء ويمكن القول إن أكثر من (٨٠٠) مقسم أصبحت منفذة.
ولفت رحماني إلى أن وتيرة العمل كانت في تصاعد مستمر قبل الحرب الإرهابية الظالمة التي شنت على سورية، ومع ذلك نسير الآن بوتيرة متسارعة حسب المخطط ووفق المراحل الثلاثة، وحاليا يتم تسعير متر المربع التقديري من أجل إبرام العقود مع الحرفيين في الفترة القريبة القادمة.
• نقل الورش في أقرب وقت..
وأفصح رحماني أن المساحة التي تتمتع بها المنطقة الصناعية بجبرين كبيرة وتبلغ نحو (٢٠٠) هكتار تم استملاكها للحرفيين منها ( ١٢٣) هكتار للصناعيين المشمولين بأحكام القانون رقم (١٠) للعام ١٩٩٠ والبالغ عددهم (٢٥) ، فضلا عن وجود (١٠) آخرين، ومع ذلك كله يشير رحماني إلى أن السيد المحافظ مصر على نقل الورش للمنطقة الصناعية في أقرب وقت ممكن.
ومن منبركم نؤكد أن مجلس المدينة خاطب الجمعية ليعيدوا كافة الأضابير المتعلقة بمقاسم المنطقة الصناعية، بغية دراستها تمهيدا لإبرام العقود مع الحرفيين وتسهيلا للعمل، ولا مانع لدى مجلس المدينة من أن يمنح الجمعية صورة طبق الأصل عن كل إضبارة، لأن مجلس المدينة جاد بأن يقوم بعمله حتى إنجاز العمل بأقصى سرعة ممكنة.
*كهرباء حلب لم ترد على أسئلة “الثورة”
حتى نستكمل جميع الجوانب في التحقيق الصحفي كان لابد لنا من التواصل مع مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب لمعرفة الإجراءات التي قامت بها الشركة بخصوص الأعمال الكهربائية في المنطقة الصناعية، وأسباب التأخر في تنفيذ المشروع وما هي المعوقات، وما هو المطلوب والمدة الزمنية المتوقعة لإنجاز كافة الأعمال الكهربائية خاصة وأنه تم تخصيص مبلغ 600 مليون ليرة لتنفيذ تلك الأعمال منذ تاريخ 12 / 12 / 2019.
هذه الاستفسارات تم إرسالها بموجب كتاب إلى الشركة عن طريق الفاكس رقم / 2213056 / بتاريخ 28 / 6 / 2021 وحتى تاريخ إرسال التحقيق في 5 / 7 / 2021 ، علماً أنه تم التواصل مع مدير عام الشركة ولم يأتنا أي رد.
• المطلوب الإسراع..
أمام ذلك كله “والحديث للثورة” نجد أن المطلوب هو المتابعة الجادة من كافة الجهات المعنية “محافظة، مجلس مدينة، كهرباء، لجنة المنطقة الحرفية” من أجل الإسراع بوتيرة الأعمال لإنجاز المشروع بشكل كامل ونقل الحرفيين ولو بشكل متواتر خاصة وأن الحكومة ومن خلال توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لا تأل جهداً من شأنه وضع المنطقة الصناعية “جبرين” في الخدمة والاستثمار، وإن أي تأخير في الإنجاز يفقد المبالغ المخصصة قيمتها ويضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها، فهل ستكون هذه الجهات عند حسن ظن الأخوة الحرفيين أم إن تقاذف الكرات والمسؤوليات وسين التسويف ستبقى هي الرائدة عند البعض … هذا ما ستكشفه القادمات من الأيام من خلال متابعتنا ..
تصوير : خالد صابوني