وزير المالية للثورة: القيم الرائجة الجديدة للعقارات الأسبوع القادم وتعزيز عمل هيئة الضرائب والرسوم

الثورة اون لاين _ ميساء العلي:  

قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي إن الوزارة تعمل من خلال لجان على تشكيل هيئة عامة للإنفاق العام وللإيرادات العامة وهذا متواجد في كل دول العالم وبالتالي تصبح الوزارة مسؤولة عن السياسة المالية وإعداد الموازنة ومراقبة العمل.
وأضاف في تصريح خاص للثورة أون لاين على هامش اجتماعه بالصناعيين في المنطقة الصناعية بمدينة عدرا أن هيئة الضرائب والرسوم سيتم العمل على تعزيزها وليس إلغائها من خلال تحديد طبيعة عملها بشكل دقيق خاصة بعد جملة الاتهامات التي وجهت إليها في الفترة الماضية.
وحول قانون الإصلاح الضريبي أفاد ياغي أنه قطع مراحل كبيرة بعد مراجعة القانون الحالي للوصول لقانون كامل وعصري، مشيراً إلى انه راضٍ عن عمل اللجنة الحالية.
وذكر أن الوزارة انتهت من مسودة مشروع قانون الضريبة على المبيعات والقانون رقم ٢٤ الضريبة على الدخل وتم عرضه على موقع التشاركية مع قانون الإصلاح الضريبي لإبداء الآراء حول تلك القوانين ومشاركة قطاع الأعمال والمختصين والمواطنين بالرؤية النهائية لتلك القوانين.
و بالنسبة لإعادة النظر بالقيم الرائجة للعقارات بين الوزير أنه تم الانتهاء من تحديد تلك القيم في دمشق وريفها ومن المتوقع أن تكون جاهزة بالنسبة للساحل الأسبوع القادم.
وقال: كان هناك أخطاء بتحديد تلك القيم وتم معالجتها بشكل منطقي.
وفي سياق متصل تركزت طروحات الصناعيين مع وزير المالية حول قضايا تمس آلية عملهم كالعلاقة مع الجمارك والضرائب والتأمين والمصارف.
وزير المالية أكد على أن الدولة ستطبق القانون وستُحصل حقها من الضرائب والرسوم المفروضة على رقم أعمال أي صناعي والمحددة وفق القانون بنسبة ٢٨ % لافتاً أنه مع أي نقاش حول تخفيض تلك النسبة في حال التزم الجميع بالتصريح عن رقم العمل الحقيقي لأرباحهم .
الاجتماع الذي استمر لأكثر من ٣ ساعات ساده حالة قلق لدى الصناعيين بحجة تخوفهم من ممارسات المالية فيما يتعلق بالتحصيل الضريبي مطالبين بآلية عمل واضحة لتقديم بياناتهم والتصريح عن أرقام أعمالهم، إلا أن الوزير طمأن الجميع في حال التصريح الحقيقي عن رقم العمل سيتم التعامل بطريقة مختلفة فالجميع شركاء في المسؤولية الوطنية وحفظ حقوق الخزينة العامة.
لم يخل الاجتماع من عرض مشاكل شخصية وخاصة ما يتعلق بالتعاطي مع الجمارك ليعاد ذات الكلام الذي بتنا نسمعه في كل اجتماع حكومي مع الصناعيين والتجار.
بالمقابل طالب مدير عام الجمارك ماجد عمران تقديم بيانات صحيحة حتى لا يتعرض أي صناعي لإشكالية وبالتالي ضبط البضائع المخالفة، ولم ينف عمران وجود بعض التجاوزات والأخطاء لحالات فردية لعناصر الجمارك، لافتا إلى أن بابه مفتوح لحل أي مشكلة.
مواضيع التصدير والاستثمار وتمويل المستوردات أيضا كانت حاضرة في هذا الاجتماع وتم الاتفاق على حلها والوصول إلى صيغة توافقية للجميع.
لم تغيب المؤسسة العامة السورية للتأمين عن الاجتماع واستثمرت وجودها من خلال عرض مديرها الدكتور نزار زيود الذي قال: إن المؤسسة تقدم مروحة كبيرة من التأمين للصناعيين سواء التأمين على الحريق أو الممتلكات أو الأموال والتأمين الصحي.