الثورة أون لاين – طرطوس: ربا أحمد:
شهد مجلس محافظة طرطوس في دورته العادية الرابعة مشادات كلامية بين أعضائه حول كيفية توزيع الإعانة، والتي رُصدت من قبل رئاسة مجلس الوزراء للموازنة المستقلة والبالغة مليار ليرة، حيث اعترض عدد من الأعضاء على استمرار تغطية المشاريع غير المنتهية، أو التي تتوقف بسبب فروق الأسعار، داعياً إلى إيقاف البدء بمشاريع جديدة لأنها ستبقى تحت رحمة الخسارة والفروق، وليتم الاكتفاء بإعادة تأهيل الموجود.
وأشار البعض إلى أن مدينة بانياس تعتبر واجهة بحرية، وتشكل ثلث المساحة وعدد السكان، وبالتالي تستحق دعماً أكبر لتأمين خدمات حقيقية تنهض بالمدينة وأريافه، وطرح عدد آخر مشكلة التركيز في العمل على مراكز الوحدات الإدارية، وإهمال أطرافها ومزارعها، متسائلين عن معونات بلغت ٣ مليارات ليرة بمعظمها رُصدت لطرق لم يلحظ أحد صيانتها أو شقها إلى الآن.
وطالب البعض بالتركيز على تمويل مشاريع تنموية بدلاً من تخصيص الإعانات في كل مرة لصالح المشاريع الخدمية، وإن ٦٠% من كتلة التوزيع لا تراعي أي أسس دقيقة ما يؤدي لغبن الكثير من البلديات.
نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس بسام حمود أكد أن الإعانة وزعت بطريقة دقيقة، وبإشراف عضو المكتب المشرف التنموي عن المنطقة، لافتاً إلى أنه خلال الإعانات السابقة حصلت كافة الوحدات الإدارية على نسبه دون استثناء، وبالتالي هذه الإعانة كانت للمشاريع الأهم والضرورية.
وبيَّنت لجنة الموازنة أن الإعانة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء م. حسين عرنوس خلال زيارته الأخيرة إلى المحافظة، والتي بلغت مليارين ونصف ليرة، وزعت بتخصيص مجلس مدينة طرطوس بـ ٥٠٠ مليون ليرة، ومديرية الخدمات الفنية بـ ٥٠٠ مليون ليرة مخصصة للطرق مناصفة بين الطرق الزراعية، وطرق للجرحى، وأسر الشهداء ،كما خصصت مؤسسة مياه الشرب بمبلغ ٥٠٠ مليون ليرة بينما خصص مليار ليرة كإعانة للموازنة المستقلة لتخصص للمشاريع التنموية والخدمية.
وعليه بيَّنت لجنة الموازنة أن المليار المخصص للإدارة المحلية سيرصد /٢٠٠/ مليون لفروقات الأسعار للمشاريع مصدقة عقودها و/١٢١/ مليوناً كقيمة أعمال منفذة للأسواق الشعبية لصالح شركة الإسكان العسكري، و/٥٢/ مليون ليرة كتلة مالية طارئة للأمانة العامة.
ووزعت على كل منطقة إدارية مبلغاً مالياً بعدالة نسبية بحيث حصلت مدينة صافيتا على /٢٥/ مليون ليرة، وبلدياتها على ٨٥ مليون ليرة، والشيخ بدر /٢٥/ مليون ليرة وبلدياتها ٤٥ مليون ليرة، وبانياس /٢٥/ مليون ليرة، وبلدياتها /٨٠/ مليوناً، والقدموس /٢٥/ مليون ليرة، وبلدياتها / ٧٥/ مليون ليرة، والدريكيش /٢٥/ مليون ليرة، وبلدياتها /٤٠/ مليون ليرة، ولمنطقتي طرطوس الأولى والثانية بمجموع /١٧٥/ مليون ليرة.
ومن ناحية أخرى ناقش المجلس مشكلة أزمة المياه المتفاقمة في المحافظة، والتي تصل مدة القطع فيها في بعض المناطق إلى ١٨ يوماً لأسباب عديدة منها عدم تزويد المحطات بالوقود، أو لعدم عدالة التوزيع، ولسوء إدارة المؤسسة بحفر الآبار اللازمة لدعم شبكة المياه، أو لعدم صيانة المحطات لاسيما في محافظة غنية بالأمطار.
كما طالب البعض بإعادة النظر بتزويد كافة المنشآت الصناعية بالكهرباء المستمرة كمعامل التنك أو التشيبس أو الفلين، كونها غير ضرورية ولا ترحم المواطن أثناء رفع الأسعار، ومطالبة المنشآت الجديدة بطاقة بديلة قبل ترخيصها في الأيام المقبلة.
ومن ناحية أخرى وبحضور عددٍ من إدارات وزارة الداخلية طالب الأعضاء بعودة العنصر الشرطي إلى دوائر النقل في مدن ومناطق المحافظة للحصول على براءة الذمة، لأن إلغاءه يستدعي السفر إلى مديرية طرطوس أو عدة أيام للحصول عليها، كما ناقش الأعضاء المراقبة الشرطية لعمل السرافيس، ومشكلة تهربهم من خطوطهم، وعدم تزويدهم بالمازوت، وأهمية الضرب بيد من حديد في هذا الأمر.. لأن تداعيات إهماله خلق مشكلات كبيرة للموظفين والطلاب وباقي المواطنين
