الثورة – عبد الحميد غانم:
قُدّرت قيمة سوق السندات العالمية، وهي أكبر فئة أصولاً في السوق المالية الدولية وفق تقارير اقتصادية أميركية نشرتها مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، بـ 141.34 تريليون دولار أميركي في عام 2024.. ومن المتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 166.81 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030.
من ناحية أخرى، تُقدّر قيمة الاقتصاد الأزرق (السندات الزرقاء) بـ 3 تريليونات دولار أمريكي سنوياً.
وفضلاً عن قيمتها الاقتصادية، تلعب النظم البيئية الزرقاء دوراً حيوياً في العمل المناخي، حيث تلتقط ما يصل إلى 30 بالمئة من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية، وليس من المستغرب أن تبرز السندات الزرقاء كأداة مالية واعدة في مكافحة تغير المناخ.
تمويل المشاريع البيئية
يذكر أن السندات الزرقاء تعد أداة تمويلية تُستخدم لتمويل المشاريع التي تركز على الحفاظ على البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية للمحيطات.
تشبه السندات التقليدية، ولكنها تخصص عائداتها للمشاريع التي تسهم في الحفاظ على المحيطات، مثل الصيد المستدام، استعادة الشعاب المرجانية، والشحن الأنظف، ومع تزايد الوعي بأهمية صحة المحيطات والنظم البيئية البحرية، فإن السندات الزرقاء مهيأة تماماً لتحقيق نمو سريع.
بالمقارنة مع السندات الخضراء قبل عشر سنوات، تشهد السندات الزرقاء تحولاً جذرياً في عام 2025. فبين عامي 2018 و2022، تم إصدار 26 سنداً أزرق عالمياً، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار أمريكي.
وحقق السوق نمواً بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي في عام 2024، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل حجم سوق السندات الزرقاء إلى 70 مليار دولار أميركي.. ومع ذلك، لا تزال السندات الزرقاء نوعاً ناشئاً من الأصول ضمن سوق الديون المستدامة الأوسع.
أول سند أزرق
صدر سند سيشل الأزرق، وهو أول سند سيادي أزرق في العالم، عام 2018، ومنذ ذلك الحين، لعب دوراً محورياً في تشكيل المشهد العالمي للسندات الزرقاء، وقد يسّر البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية إصداره، وجمع 15 مليون دولار أميركي من مستثمرين دوليين، وتدعم العائدات المناطق البحرية المحمية، وإدارة مصائد الأسماك، وصغار الصيادين.
ومن أهم نتائج المشروع تجاوز حكومة سيشل هدفها المتمثل في حماية 30بالمئة من المنطقة الاقتصادية الخالصة والبحر الإقليمي.
في عام 2023، أطلقت الإكوادور واحدة من أكبر عمليات مقايضة الديون بالطبيعة المتعلقة بالسندات الزرقاء في التاريخ، وذلك بتحويل 1.63 مليار دولار أميركي من الديون السيادية إلى إصدار سندات زرقاء بقيمة 656 مليون دولار أميركي.
وقد نظّم بنك كريدي سويس هذه الصفقة، ومن المتوقع أن تُؤدي إلى انخفاض بنسبة 106 بالمئة في رصيد ديون القطاع العام غير المالي في الإكوادور.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُولّد الصندوق 323 مليون دولار أميركي لحماية البيئة البحرية في جزر غالاباغوس وما حولها، وهي إحدى أكثر المناطق البحرية تنوعاً بيولوجياً في العالم، على مدى 18.5 عاماً القادمة.
وتتمتع سندات جزر غالاباغوس بتأمين كامل من جانب مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية المدعومة من الولايات المتحدة، وجزئياً من جانب شركات إعادة التأمين الخاصة وبنك التنمية للبلدان الأميركية.
وبينما تُبرز حالة الإكوادور مخاطر إهمال تصميم السياسات الشاملة، تكشف تجربة سيشل كيف يُمكن أن تُعيق شروط السندات الصارمة إعادة تخصيص الأموال، ولضمان استمرار استجابة السندات الزرقاء للاحتياجات المناخية والاجتماعية والاقتصادية المُتغيرة، لا بد من وجود هياكل مالية أكثر مرونة.
وعلى الرغم من أن إصدارات السندات الزرقاء سيادية أو متعددة الأطراف، لكن هناك توسع لدور القطاع الخاص وجعله أكثر انتشاراً.
فمثلاً: تُظهر الإصدارات الأخيرة، مثل السند الأزرق بقيمة 100 مليون دولار أميركي لبنك BDO Unibank Inc في الفلبين، والسند الأزرق المُركّز على القطاع البحري بقيمة مليار دولار أميركي لبنك التصدير والاستيراد الكوري.
وتواجه الاستثمارات الزرقاء المرتبطة بالمناخ مخاوف بشأن السيولة، وغالباً ما تُعتبر استثمارات عالية المخاطر ومنخفضة العائد.
وتتمثل أحد الأساليب الرئيسة لمعالجة هذه المشكلة من خلال جذب المستثمرين المؤسسيين في تقديم عوائد جذابة، إضافة إلى هيكلة السندات الزرقاء بآجال استحقاق أطول تتوافق مع الآفاق الزمنية للمشاريع المتعلقة بالمحيطات.
زيادة شعبيتها
ويمكن استخدام مجموعة من أدوات تخفيف المخاطر، مثل الضمانات، ومخصصات الخسارة الأولى، والتأمين، لتحسين نموذج المخاطر، ولتوسيع نطاق إصدار السندات الزرقاء، يجب أن تكون هذه الآليات المالية متاحة بسهولة ويسهل الوصول إليها.
وتتمتع السندات الزرقاء بالقدرة على توجيه تمويل كبير إلى النظم البيئية للمحيطات لجعلها أكثر مرونة. ومن المتوقع أن تزداد شعبيتها في السنوات القليلة المقبلة، ولاسيما بين شركات الشحن، والقطاعات الكيميائية، والسياحة المستدامة، وقطاعات النقل البحري، ويمكن للمستثمرين الجمع بين التأثير والعائد، ويتطلب المضي قدماً جهداً جماعياً لتوسيع القدرات المؤسسية، وبناء ثقة المستثمرين، وتركيز مشاركة المجتمع المحلي في تصميم السندات وتنفيذها.