لعله الإجراء الأكثر شعبية والذي سينعكس إيجاباً على المواطنين في المحافظات الثلاثة فيما لو تمت معالجة واقع توزيع الخبز (آلية التوطين) الذي تم اعتماده مؤخراً في ثلاثة محافظات (اللاذقية وطرطوس وحماة) كمرحلة تجريبية استعداداً لتطبيقه على باقي المحافظات.
خاصة وأن هذه الآلية وضعت المواطنين في تلك المحافظات أمام إشكالات جديدة تضاف إلى سابقاتها خلال سعيهم للحصول على مخصصاتهم اليومية من الخبز والتي منها ما زاد الأعباء المادية وأرهق كاهل أصحاب الأسر الذين لم يصبح أمامهم خيار آخر سوى السير بطريق الآلية الجديدة المعتمدة..
هذا الربط المكاني في توزيع الخبز ومنذ الأسبوع الأول لتطبيقه على أرض الواقع تبين أنه غير صالح ليكون الحل الأمثل للكثير من المشكلات التي تواجه صناعة الرغيف عموماً وعدالة توزيعه والحد من الهدر والفساد وغير ذلك، وإنما أفرزت على هامشها عثرات جديدة مادية ومعنوية ونفسية للكثير من المواطنين.
ولعل العودة عن الخطأ وتصحيحه هو إجراء يأتي في محله خاصة وأن حجم المعاناة ازداد بعد تطبيق الآلية، ولذلك أصبح من الضروري جداً عدم استمرار العمل بها.
وما نتمناه أن يعاد النظر بالكثير من الآليات والبرامج المشابهة التي تم تطبيقها مؤخراً في كثير من التفاصيل المتعلقة بمعيشة المواطنين ومعاملاتهم اليومية، والتي لم تأتِ في مصلح المواطن، ومنها مثلاً توزيع الرز والسكر التي أصبحت حكاية تروى بالنظر إلى ما واجهته هذه الآلية من مشاكل وصعوبات انعكست على المواطنين الذين طال انتظارهم لعدة أشهر دون أن يحصلوا على مخصصاتهم.. إلى جانب العديد من الإجراءات المماثلة..
هي خطوة في الاتجاه الصحيح سيكون من شأنها إعادة الثقة ما بين المواطن والجهات المعنية بحيث يتأكد للمواطن بأن هناك من يدقق ويلاحظ ويقيس مدى انعكاس القرارات والإجراءات الحكومية على حياته، وهناك من يسعى للتخفيف من انعكاساتها السلبية وتصحيح مسارها في الاتجاه الأنسب رغم صعوبة الظروف التي تعيشها البلاد في ظل تداعيات الحرب العدوانية الظالمة والحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات أحادية الجانب.
حديث الناس – محمود ديبو: