عبر مقال نشرته في مجلتها أقرت وزارة النقل بأن وسائل النقل هي المصدر الرئيسي للتلوث في مدينة دمشق، وبينت أن أسباب ذلك تعود إلى عوامل عدة منها قدم وسائط النقل المستخدمة، ونوعية الوقود -المتدنية- المستخدم محلياً التي تلعب دوراً مهماً في زيادة الغازات الملوثة، وأن وسائط النقل العام التي تعمل بالديزل تعد المسؤول الأول عن انطلاق العوالق التنفسية بمقدار يزيد على (30 – 50) مرة عن الوسائط العاملة على البنزين، علماً أن العدد الأكبر من وسائط النقل وخاصة وسائل النقل العام من حافلات كبيرة أو صغيرة تعمل بالديزل.
وأشارت الوزارة في مقالتها إلى استيراد أعداد كبيرة من السيارات من البلدان التي لا تراعي الشروط البيئية في صناعتها لعدم إدراج هذه المواصفة في إجازة الاستيراد، مؤكدة أن أسطول النقل الجماعي الخاص والعام الذي يعمل على المازوت خال من المعايير الفنية والسلامة، ولا تراعى فيه الاعتبارات البيئية ولو بنسبة ضئيلة، علماً أن ثلث وسائط النقل في سورية تعمل على المازوت.
بالمقابل فإن ما تحدثت عنه وزارة الإدارة المحلية والبيئة قبل أعوام من خطط لتخفيض مستوى التلوث في الهواء وتحسين نوعيته على المدى القصير والمتوسط والطويل باعتماد جملة من المشاريع محددة ببرنامج زمني بقي إلى وقتنا هذا مجرد خطط لم تدخل حيز التنفيذ رغم الزيادة في معدلات تلوث الهواء في مدينة دمشق التي ارتفعت مع الزيادة السكانية المتواترة فيها وارتفاع أعداد السيارات ووسائل النقل الداخلة إلى المدينة تباعاً.
هذا يجعل من غير المقبول أن يتم حل مشكلة النقل على حساب مسائل أخرى أعلى تكلفة وأشد ضرراً ألا وهي مسألة سلامة البيئة والإنسان التي لا يمكن أن يعوضها شي إن فقدت، ولا بد بالتالي من العمل على تنفيذ الخطط التي تسهم أقل ما يمكن في رفع الأضرار المباشرة التي تلحق بالإنسان والبيئة عن طريق استبدال الباصات القديمة ومخالفة الآليات الأخرى التي تنفث دخانها الأسود في شوارعنا، ومن ثم اتباعها بباقي الخطوات التي تعيد إلى هواء مدينتنا بعضاً من نقائه.
حديث الناس -هنادة سمير