الثورة اون لاين – نهى علي:
كشف الاهتمام الرسمي الجديد بالمشروعات الصغيرة، حجم الخلل الذي يعتري بيئة العمل والقصور الكبير للفهم الدقيق لأهمية هذه المشروعات إن على المستوى التنفيذي أو حتى على المستوى الشعبي، وتبيّن أن ضعف مهارات المرشحين لتولّي مثل هذه المشروعات هي المشكلة الأكبر، ولا سيما في الأرياف البعيدة حيث تقاليد تسويق المنتج الزراعي الخام عبر حلقات مختلفة وصولاً إلى تصديره خاماً.
ويرى الخبير الاقتصادي شامل بدران، في دراسة رؤية تنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المرسوم التشريعي رقم 8 (لعام 2021) التي قام بها حول واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصعوبات التي تواجهها، أن عدم معرفة مدى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من أهم الإشكاليات في الاقتصاد السوري، وذلك نظراً لعدم توافر بيانات دقيقة عن حجم هذه المشروعات، وحجم نشاطها من جهة، وطريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، بحيث تتم عملية التجميع على المستوى الوطني، حيث يتم، في ظل غياب البيانات والمعطيات، تقدير البيانات على المستوى القطاعي، ما يعطي صورة غير دقيقة عن حجم المساهمات الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي.
وهنا ثمة أهمية كبيرة لتحديد الفئات المستهدفة بدقة عالية وفق آليات وتطبيقات برمجية حديثة: (الأسر المستهدفة، المنشآت المستهدفة، الأفكار والمشروعات التي يتطلب تنفيذها لاحقاً)، وذلك من خلال بناء قاعدة معلومات متطورة وموثوقة.
وتكون نقطة البداية من بيانات المسوح الأسرية: (المسح الديمغرافي المتكامل 2017، مسوح الأمن الغذائي 2017، و2020، تعداد المنشآت 2019 و2020)، والبيانات الإدارية المتوافرة لدى الوزارات: (الزراعة، الصناعة، التجارة الداخلية، الشؤون الاجتماعية)، والبيانات المتوافرة على مستوى أصغر وحدة إدارية لدى وزارة الإدارة المحلية والمحافظات، والبيانات المتوافرة لدى المجتمع الأهلي: (الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية).
وكخطوة لاحقة لابد من إنشاء آليات جديدة لمعرفة المستهدفين من خلال إنشاء تطبيقات برمجية سهلة التعامل لإضافتهم لقاعدة البيانات الأساسية، والتحقق من البيانات والمعطيات من خلال فرق عمل ميدانية.
ولفت بدران إلى ضرورة توجيه الإقراض باتجاه القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي نظراً لاعتماد الحكومة حالياً على القطاع الزراعي كحامل أساسي لتجنيب البلد وطأة الحصار الجائر، وكداعم للأسر الأشد احتياجاً، وأشار إلى أنه بالرغم من أهمية تلك الاستراتيجية حالياً، إلا أن تعزيزها يتطلب استراتيجية تصنيع زراعية، لأن الصناعة تقدم قيماً مضافة أعلى، ويمكن الاستفادة من تكنولوجيا الإنتاج المتقدم، وكل ذلك- برأي بدران- يقتضي توجيه “مؤسسات التمويل الأصغر” لتعبئة الموارد وفق مصلحة الاقتصاد الوطني، وخصوصاً في المرحلة الحالية، مرحلة سورية ما بعد الحرب.
وفيما يخص بناء شبكة مصرفية حديثة تعتمد آليات غير تقليدية للوصول إلى المقترضين، أكد أن ذلك يتطلب تحديد خارطة دقيقة نوعاً ما للمستهدفين، ثم منح التراخيص وفق تلك المعطيات من حيث عدد المستهدفين، وخارطة التوزع الجغرافي، والاعتماد على طرق فنية حديثة ومتطورة لتقييم المشروعات المستهدفة، وتسهيل عملية التسجيل للمشروعات من خلال وضع برمجيات سهلة لملء البيانات الأساسية المطلوبة، بحيث يتم تقييم المشروعات من قبل فريق متخصص، وإعطاء نتائج التقييم للمشروعات الناجحة، ومنح القروض بسرعة خلال مدة لا تتجاوز الشهر، إلى جانب تدريب كادر فني لتقييم المشروعات معتمد من قبل المصارف ونقابة المهن المالية والمحاسبية.
يذكر أن ملف المشروعات الصغيرة يحظى حالياً باهتمام بالغ في أروقة وزارة الاقتصاد، التي أدرجته في سياق حزمة متكاملة لإنعاش قطاع الاستثمار عموماً ” صغير..متوسط..ثقيل” و يدرك المعنيون في الوزارة الأهمية الاقتصادية والاجتماعية المزدوجة للمشروعات الصغيرة، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة ملامح إيجابية على الأرض في هذا الاتجاه.