الثورة أون لاين _ براء الأحمد:
تمحورت مداخلات الحضور حول الإسراع بفرز وتعيين الخريجين الجدد، وإعادة نظام تعويض الجولات واللباس للمهندسين الزراعيين، وإشراكهم في لجان التقييم العقاري ومنح رخص البناء، والإشراف على مزارع الإنتاج النباتي، والزام وضع طابع نقابي على كل المعاملات الزراعية بما يعود بالفائدة على خزانة النقابة، وتشميل البذور الزراعية المستوردة والمحلية بلصاقة من النقابة أسوة بالمبيدات.
وذلك في الاجتماع الذي عقدته نقابة المهندسين الزراعيين اليوم في مجمع صحارى بريف دمشق و الهيئة الاستشارية للنقابة بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي رئيس مكتب العمال والفلاحين محمد شعبان عزوز، ووزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا.
واستعرضت نقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز جدول أعمال الاجتماع والمواضيع المطروحة للنقاش وتوصيات المؤتمر السابق والمنفذ منها، وأكدت على دور المهندسين الزراعيين في تطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً
كما تضمنت طروحات فنية مثل مكافحة الباذنجان البري في دير الزور ودعم زراعة المحاصيل العلفية وخاصة الشعير، وإعفاء مشاريع الطاقة البديلة لأغراض زراعية من الفوائد، وإصدار تسعيرة للقمح قبل بداية الموسم، وإنشاء شركات استثمار زراعي، ومعالجة وجود لقاحات مهربة في محافظة حلب ومراقبة الأسواق، وإعطاء الأولوية لمشاريع استصلاح الأراضي ودعمها بالآلات المناسبة وخاصة في دمشق وريفها، واستخدام المكافحة الحيوية وتأهيل مركز الأعداء الحيوية في ريف دمشق، وتأمين الأشجار المثمرة، وتشديد العقوبات على المخالفين في قانون الحراج.
وأكد وزير الزراعة على الاهتمام بالقطاع الزراعي لأنه عماد الاقتصاد السوري ، لافتاً إلى أن المهندس الزراعي يشكل مع الفلاح نواة هذا القطاع، ودوره الحقيقي يكمن في العمل الميداني وتواجده على الأرض وفي الحقل مع الفلاح.
وبين الوزير أن الوزارة أصدرت الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم في وقت مبكر للمساحات الآمنة، والحكومة لن تتوانى في تأمين مستلزمات الإنتاج لتنفيذها، منوهاً بأنه تم تأمين 70 ألف طن بذار قمح جاهزة للتوزيع، وتم التنسيق مع الوزارات المعنية لتأمين المازوت اللازم للزراعة وفق برنامج زمني واضح وشهري والأولوية للقطاع الزراعي سيتم توزيعه على مرحلتين الأولى للفلاحة والزراعة والثانية للمساحات المروية للسقاية، كما تم تأمين 30 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و 24 ألف طن من الأسمدة الآزوتية حتى الآن سيتم توزيعها على دفعتين حيث ستخصص نسبة منها للقمح ونسبة للأشجار المثمرة وخاصة الحمضيات والزيتون، مشيراً إلى أن مستلزمات الإنتاج ستكون مدعومة بنسبة من 10- 15 % عن أسعار السوق.
وأجاب الوزير على تساؤلات الحضور موضحاً أن الإقراض الزراعي جاهز في المصرف الزراعي وكل فروعه، لافتاً إلى دور الإرشاد والتوعية في تطوير العمل وتحسين الإنتاج، مؤكداً أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لمكافحة عشبة الباذنجان البري وبدأت فيها، داعياً الفلاحين لمكافحة أراضيهم حيث تقدم لهم الوزارة المبيدات اللازمة مجاناً، لافتاً إلى أن الوزارة قدمت مقترحاً لتسعير المحاصيل الاستراتيجية وفق السعر التسويقي وخاصة القمح، حيث تم تسعير القطن وفق هذا المقترح.
وأشار الوزير إلى دور النقابة في ربط الخريجين الجدد من المهندسين الزراعيين واستقطابهم في المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدة لهم وتكون صلة وصل بينهم وبين المصارف لتمويلهم بما يساعدهم على الدخول بسوق العمل والإنتاج.