الثورة أون لاين ـ دمشق: وفاء فرج
أطلق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم سلسلة وعود لحل ومعالجة مشكلات الصناعيين وممثلي القطاعين الصناعي والتجاري الذين وضعوها اليوم أمامه بغرفة صناعة دمشق وريفها، مؤكداً أهمية التعاون مع الصناعيين لحماية الصناعة الوطنية وتقديم التسهيلات اللازمة لها وحل المشكلات التي تواجهها.
وبيَّن الوزير سالم أننا نعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لدعم الصناعة الوطنية وتأمين متطلبات استمرارها وتطويرها، لافتاً أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات التي تواجه الصناعيين لجهة ما يتعلق بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة أو حتى التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم ٨، مبيناً أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من الصناعيين والتجار للاجتماع باللجنة الاقتصادية، وإصدار القرارات بشكل مباشر والتي تنصب في مصلحة تسهيل العمل الصناعي والتجاري.
وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم ما يمكنها وتأمين احتياجات المصانع من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ضمن ما هو متوفر، مشيراً إلى ما يفرضه الحصار الاقتصادي من صعوبات في توفير المواد وخاصة المشتقات النفطية، وأشار إلى أن الوزارة ستزود الصناعيين باحتياجاتهم من مادة السكر من خلال جداول تعدها الغرف وتحدد مخصصات كل مصنع وبشكل دوري، مبيناً أن قرارات منع استيراد بعض المواد الصادرة مؤخراً هدفها تأمين القطع الأجنبي لاستيراد الأقماح، مؤكداً أنه من غير المقبول الاجتهاد فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، والوزارة ستعمل على تحديدها بدقة لمنع ابتزاز المراقبين للتاجر والصناعي داعياً الصناعيين للإبلاغ عن أي حالة غبن يتعرضون لها، قائلاً: الصناعي لا يغش ومن يغش ليس صناعياً وليس لديه سجلاً صناعياً.
وبيَّن أن كل ما طرح في هذا اللقاء كان مهماً للغاية، وسيكون باهتمام الوزارة التي ستقدم حلولاً وإجراءات في نطاق اختصاصها، وستعرضه للنقاش مع الصناعيين لاتخاذ القرارات والإجراءات الأنسب، وسأنقل إلى الوزارات الأخرى ما دار في هذا الاجتماع بهدف إيجاد الحلول والإجراءات المناسبة، وتذليل عقبات العمل الصناعي، طالباً التأكد من الإشاعات وعدم تداولها والانجرار خلفها قبل التأكد منها لأن هناك قوى تعمل على تدمير الصناعة والتجارة في سورية من خلال بث الإشاعات وخلق جو غير سليم وغير مشجع.
بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس وجود أرضية مشتركة بين الصناعيين ووزارة التجارة الداخلية لإيجاد حلول لعدة قضايا تتعلق أهمها بالقانون رقم ٨ ولاسيما موضوع السكر حيث تم التوصل إلى صيغة تفاهم تؤكد أن الصناعيين ليسوا المستهدفين بالقانون رقم ٨ على اعتبار أنه موجه للمخالفات الجسيمة والمواد المدعومة كالسكر والرز، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تأمين المشتقات النفطية للصناعيين وتوفير مادة السكر بالكميات المطلوبة للصناعيين الداخلة في صناعتهم ونوه إلى تعاون الوزارة مع الصناعيين لإيجاد الحلول لكل المشاكل العالقة.
كما أشار الدبس للاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة لدراسة تعديل بعض البنود التي تخص العقوبات في القانون رقم 8 بخصوص الصناعيين والتركيز على العقوبات الجسيمة وفق ما أكد عليه الوزير.
وتركزت مداخلات الصناعيين حول توفر المواد الأولية والمشتقات النفطية وحوامل الطاقة وتسعير المواد المنتجة محلياً وتقديم التسهيلات وتأمين المحروقات وتوفير السكر والتمر والجوز ومشاكل الطباعة وممارسات المراقبين التموينيين والتسعير وارتفاع أسعار المواد والضرائب المالية وأجور العاملين وموضوع الخلط بين المخالفات الجسيمة والخطأ، ومشكلة الشكاوى الكيدية على بعض الصناعيين وارتفاع تكاليف الشحن
