صناعيو النسيج بحلب: السماح باستيراد الأقمشة المصنرة سيغرق السوق بأنواع رخيصة ويضر بالصناعة المحلية
الثورة أون لاين – حلب – حسن العجيلي:
القرار رقم 790 بتاريخ الرابع من الشهر الجاري الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كان محور مناقشات صناعيي النسيج بحلب خلال لقائهم وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ مطالبين بإلغاء القرار أو تعديله بحذف المادة الثانية منه معتبرين أن القرار خاطئ منذ البداية وأنه سيؤدي لنتائج سلبية تضر بالصناعة النسيجية الوطنية والتي يتركز معظمها في محافظة حلب.
صناعيو حلب أكدوا خلال الاجتماع ضرورة دعم الصناعات النسيجية كحلقة متكاملة وعدم السماح باستيراد الأقمشة المصنرة المصنعة محلياً والاكتفاء بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المصنعة محلياً ووفق ضوابط، وأن يتم تحفيز الصناعيين للعمل والإنتاج ليتمكنوا من المنافسة برفع السعر الاسترشادي للأقمشة المستوردة التي يجب حصرها بغير المنتجة محلياً.
المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة حلب أوضح أن القرار 790 سيؤدي إلى إغراق الأسواق بالأقمشة الرخيصة التركية والصينية بسبب الفساد الذي قد يتسبب به القرار، مضيفاً بأن صناعيي الألبسة الجاهزة في حلب يضمون صوتهم لصوت زملائهم من صناعيي النسيج والأقمشة وينادون بالاعتماد على الأقمشة المصنّعة محلياً.
وأكد الشهابي أن غرفة الصناعة قامت بإرسال كتب رسمية تتضمن جداول بأسماء المعامل المنتجة وتوضعها وعدد الآلات في كل منها والأيدي العاملة التي تشغلها منذ عام 2017 وتم تجديد إرسال هذه القوائم الاسمية سنوياً وآخرها جدول لرئيس الحكومة السابق بتاريخ 19/2/2020 إضافة إلى كتاب يوضح عدد المعامل التي تنتج الأقمشة المصنرة، مشيراً إلى أن استيراد الأقمشة وتصنيعها كألبسة لا يسمى إنتاجاً وطنياً وأن الإنتاج الوطني يكون بحلقة كاملة من الصناعة بأيدي وطنية ما يعطي الصناعة قيمة مضافة، مضيفاً أن العمل على إعادة الصناعيين الموجودين في مصر يحتاج إلى محفزات إنتاجية أهمها تعديل أو إلغاء هذا القرار وحماية كل حلقات الصناعة النسيجية.
الدكتور زياد صباغ وزير الصناعة أكد أن الحكومة مع حماية الصناعة الوطنية وتشجيعها على التطور والنمو، مضيفاً أن القرار أخذ ضجة كبيرة وقد سمح فيه باستيراد الأقمشة غير المصنعة محلياً وأن اجتماع اللجنة الاقتصادية بتاريخ العشرين من أيلول الماضي لم يتطرق للحديث عن المادة الثانية من القرار السابق وإنما التطرق فيه عن السعر الاسترشادي، مشيراً إلى وجود صعوبات ومعيقات وأن العمل على تخطيها يتطلب تضافر جهود الجميع.
وكان وزير الصناعة قد تفقد صباح اليوم العمل في الشركة العربية للإسمنت وعمليات إزالة وترحيل الأنقاض وتأهيل أقسام العمل الذي بدأ العمل فيه بموجب عقد تشاركية مع القطاع الخاص حيث بدأت عمليات التأهيل في الأول من أيلول الماضي.
واستمع الدكتور صباغ من المهندس أحمد داية مدير عام الشركة العربية للإسمنت عن شرح لمراحل العمل حيث بيّن أن مدة تأهيل الشركة بحسب العقد 4 أعوام والمدة العقدية للشركة 30 عاماً بعد انتهاء عمليات الترميم وإقلاع الشركة، مضيفاً بأنه من المتوقع إقلاع قسم إنتاج الإسمنت الدوكما خلال عام.
كما تفقد وزير الصناعة المنطقة الصناعية في الراموسة واطلع على عمل المنشآت الحرفية والصناعية بعد أن تم تغذية المنطقة بالطاقة الكهربائية حيث تم تركيب 6 محولات كهربائية الأسبوع الفائت.
تصوير – خالد صابوني
