رغم قرار منع الضرب في مدارسنا وبرغم إقرار علامة السلوك كعلامة مرسبة في حال ارتكاب التلاميذ ممارسات سلبية، لا تزال تتكرر حوادث الضرب من قبل المعلمين إلى حد إلحاق الأذى الجسدي بتلاميذهم؛ ضاربين عرض الحائط بقرار المنع والتعاميم التي تصدر بين الحين والآخر إلى مديريات التربية في المحافظات للتأكيد على منع العنف مهما كانت الدواعي إليه وتذكير المعلمين باستخدام الأساليب الإيجابية المناسبة في التعامل مع الأطفال والشباب سواء في مجال تحفيزهم أو ردعهم أو توجيههم وتطبيق النظام الداخلي لناحية تفعيل علامة السلوك.
تتكرر حوادث العنف غير المبرر الموثقة بالصوت والصورة أحياناً التي يرتكبها بعض المعلمين تجاه التلاميذ في المدارس ويتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ من دون محاولة تبين ظروف التلميذ أو الأسباب التي أدت به إلى التقصير الدراسي أحياناً أو أدت إلى قيامه ببعض السلوكيات السلبية في المدرسة.
ويشير تكرار مثل هذه الحوادث إلى افتقار بعض المدرسين إلى تلقي التأهيل التربوي المناسب الذي يمكنهم من التعامل بطريقة بناءة مع مختلف أنماط التلاميذ قبل تولي عملية تعليمهم، خاصة أن التلاميذ ينتمون إلى بيئات مختلفة ويحتمل أن يوجد بينهم من يعاني من أمراض أو مشكلات، ما يتطلب التعامل معهم بطريقة خاصة من قبل المدرس، ويشير من ناحية أخرى إلى أن العقوبات المفروضة على المدرسين في حالات كهذه لاتعد كافية.
نأمل اتخاذ ما يلزم من إجراءات تسهم في حماية التلاميذ من العنف الذي يمكن أن يرتكب ضدهم وتجعل من المدرسة مكاناً آمناً ومحبباً لهم يتلقون فيه التربية والعلم وتهفو قلوبهم إلى الذهاب إليه بدلاً من بغضه أو الانقطاع عنه.
حديث الناس -هنادة سمير