الثورة أون لاين – نهى علي:
بدأت المديرية العامة للمصالح العقارية بأتمتة شاملة لسجلاتها، بعد محاولة ترميم الفاقد من المعطيات في مديرياتها والدوائر التابعة في المدن و المناطق التي تعرضت للتخريب، وبالتالي فقدان الوثائق والثبوتيات.. وبدت الأتمتة هي الحل لضمان حفظ حقوق مالكي العقارات، إضافة إلى سهولة استعادة المعطيات واستخراجها للراغبين بالحصول على الوثائق لزوم إجراء المعاملات المختلفة من بيوع وضمانات ورهونات.
وفي سياق الأتمتة المتقدمة وتوطين خدمات تكنولوجية ذكية، تحضّر المديرية حالياً – وفقاً للتقارير الراشحة عنها – لإضافة خدمة الفهرس الهجائي لمحافظتي دمشق وريف دمشق كخدمة مباشرة في مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي، إضافة إلى خدمة البيانات المساحية للعقارات لبعض المناطق العقارية بريف دمشق، مع وضع جدول زمني لتفعيل باقي الخدمات.
ويعتمد مركز خدمة المواطن – “العقاري التخصصي” على مشروع أتمتة الصحيفة العقارية الذي تم البدء بالمرحلة التجريبية له بمحافظة دمشق في عام 2014 بصالة إدخال واحدة، وحالياً يشمل المشروع 14 قاعة إدخال في محافظات: دمشق وريفها واللاذقية والسويداء وطرطوس وحماة وحمص ودرعا، لافتاً إلى أن عدد العقارات المدخلة إلى تاريخه حوالي 600 ألف عقار.
يذكر أن المديرية اشتغلت منذ سنوات على إعادة ترتيب وتنظيم الوثائق المفقودة في دوائرها التي تعرضت لأعمال التخريب الإرهابي المتعمّد..واستطاعت تجميع قدر كبير من الوثائق بما يضمن حقوق المالكين، وتضمن الأتمتة الجديدة حفظ الوثائق كلياً .
هذا وكان قد صدر القانون رقم 17 للعام 2021 الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استناداً إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً.
وبموجب القانون الجديد يتم تعديل رسوم الخدمات العقارية لتواكب القيم الحالية للعقارات ولاسيما أن الرسوم القديمة مضى على وضعها سنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين أسعار العقارات حينها وأسعار العقارات اليوم.