“التحول الرقمي”.. ضرورة ملحّة في ظلّ تضخم النظام البيروقراطي

 الثورة – وعد ديب:

يُمثّل توقيع مذكرة التفاهم بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات خطوة في اتجاه تسريع التحول الرقمي، الذي لم يَعُد خياراً، بل ضرورة مُلِحَّة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيزالشفافية والرقابة..

 فالإدارة التقليدية لم تَعُد قادرة على تلبية متطلبات المرحلة، خاصة في ظلّ تعقُّد الإجراءات وتضخم النظام البيروقراطي.

 التحول الرقمي يُسهم في أتمتة العمليات الحكومية، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتحقيق وفورات زمنية ومالية، كما يُسهم في ضَبْط الهدر ومحاربة الفساد من خلال تتبُّع العمليات بشكل لحظي.

 هذا ما أكده الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور يحيى السيد عمر لـ”الثورة”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية الرقمنة من الناحية الاقتصادية، والتي تُمثّل أحد المفاتيح الأساسية لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيزالثقة بالقطاع المالي؛ لأن وجود بنية رقمية متقدّمة يُمكِّن المستثمرين من الحصول على بيانات دقيقة، والتعامل بسهولة مع الجهات الرسمية، ويُقلّل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الورقية.

 وتابع: أن التحول الرقمي يُسهم في تحسين الشمول المالي، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية، ولاسيما في المناطق النائية.

 كما أن الانفتاح المالي والاقتصادي على النظام المالي الدولي يتطلب تحقيق معاييررقمية وتكنولوجية، ونظراً لكون البنك المركزي السوري يتجه للربط مع النظام المالي، لذلك لا بدّ من تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، وفقاً للدكتور الحاج.
إلا أن نجاح هذه الخطوة، والكلام للخبير في الشؤون الاقتصادية، يبقى مرهوناً بواقع البنية التحتية الرقمية، التي لا تزال تعاني من قصورواضح في العديد من الجوانب، مثل ضعف الاتصال بالإنترنت، وتفاوت جودة الخدمات بين المحافظات، وغياب المعايير المُوحّدة في الأنظمة والبرمجيات.

 كما تحتاج الدولة إلى خطّة شاملة لتأهيل البنية التحتية، تتضمَّن تحسين سرعة الإنترنت، وتحديث مراكز البيانات، واعتماد معايير دولية في بناء المنصّات الحكومية، بحسب الدكتور السيد عمر.

وقال: من جهة أخرى، لا يمكن الحديث عن التحول الرقمي دون معالجة ملف الأمن السيبراني، الذي يُشكّل العمود الفقري لحماية البيانات والمعاملات، فضعف منظومة الحماية قد يؤدي إلى تسريبات تُهدّد بيانات العملاء والمؤسسات على حدّ سواء.
لذلك، والكلام للسيد عمر،لا بدّ من تبنّي إطار وطني موحّد للأمن السيبراني، يشمل تدريب الكوادر، ووضع ضوابط للنفاذ إلى البيانات، والاستثمار في أنظمة كشف التهديدات والتصدي لها.

الخبير الاقتصادي أكد أن المذكرة أشارت إلى أهمية وضع معايير لحماية البيانات، وهي خطوة مهمة، لكن ينبغي أن تتبعها، برأي الخبير الاقتصادي ، تشريعات واضحة وتحديث دائم للأنظمة.

وفي إطار المقترحات، اعتبر أنه من المهم اعتماد خارطة طريق وطنية للتحول الرقمي، تتضمّن تحديد الأولويات القطاعية، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار المحلي في مجالات التكنولوجيا المالية والتطبيقات الحكومية.

 وختم بالقول: يجب أن تتضمن الاستراتيجية جهوداً دبلوماسية لربط سوريا تدريجياً مع النظام المالي العالمي عبر شبكات المدفوعات الدولية، بما يسهم في تسهيل التحويلات وجذب رؤوس الأموال.