الثورة أون لاين – ترجمة ختام أحمد:
في 31 كانون الأول، وبينما كان الناس في جميع أنحاء العالم يستعدون للاحتفال بالعام الجديد، أنقذت منظمة البحث والإنقاذ الإسبانية غير الحكومية 169 شخصًا هاربين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين تم إنقاذهم في 2 كانون الأول، تم إنزالهم في نهاية المطاف في إيطاليا.
لكن الكثيرين لم يكملوا الرحلة الغادرة فقد توفي الكثير منهم منذ عام 2013، ومن المعروف أن أكثر من 17000 طالب لجوء ومهاجر قد اختفوا أو ماتوا في وسط البحر الأبيض المتوسط، وبالفعل في الأسبوع الأول من هذا العام، اختفى ما لا يقل عن 15 شخصًا وافترض أنهم لقوا حتفهم.
أكثر من 36400 طالب لجوء ومهاجر معروف أنهم عبروا وسط البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا العام الماضي، وهو رقم بعيد عن الرقم 180 ألفًا الذين هاجروا في عام 2016، لكن معدل الوفيات المرتفع باستمرار يجعل البحر أكثر المناطق الحدودية فتكًا في العالم.
لا يزال البحث والإنقاذ قضية محفوفة بالمخاطر في الاتحاد الأوروبي، يقول العديد من السياسيين إنه يعمل “كعامل جذب” يشجع الناس على عبور البحر – وهو ادعاء لا تدعمه البيانات – بينما تقول جماعات حقوق الإنسان ونشطاء الهجرة إن أوروبا أدارت ظهرها لطالبي اللجوء والمهاجرين، ما أدى بهم للغرق.
في العام الماضي تم تأكيد اختفاء أو وفاة أكثر من 840 شخصًا أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، ومن المحتمل أن العديد من الوفيات الإضافية لم يتم تسجيلها لأن دول الاتحاد الأوروبي عطلت عمليات المنظمات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة البحث والإنقاذ وفشلت في القيام بجهودها التي ترعاها الدولة.
تجاهلت إيطاليا ومالطا بشكل روتيني نداءات الاستغاثة أو استجابت ببطء لها، ما ترك الناس في مواقف خطيرة ينجرفون في البحر لأيام، واحتجزت إيطاليا خمسة قوارب بحث وإنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية لفترات زمنية متفاوتة، والقوارب التي يمولها ويدربها الاتحاد الأوروبي، والمجهزة للعمل بين الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي أيضا اعترضت أكثر من 11 ألف شخص في البحر، وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في شمال إفريقيا، حيث سوء المعاملة والابتزاز تنتشر.
حتى مع بدء تفشي وباء الفيروس التاجي كورونا ببطء في عام 2021، فإن تأثيره الاقتصادي سيدفع المزيد من الناس إلى الهجرة، وستستمر الصراعات، ومن المرجح أن تزداد ندرة المساعدات المقدمة للنازحين، باختصار، لا تلوح في الأفق نهاية للعوامل التي تدفع الناس إلى المخاطرة بحياتهم في البحر، بينما يضاعف الاتحاد الأوروبي سياساته القائمة على منع طالبي اللجوء والمهاجرين من دخول حدوده.
في ظل هذه الخلفية، نقدم جدولًا زمنيًا ليس فقط لانسحاب الاتحاد الأوروبي المطرد من أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، ولكن أيضًا للتجريم المتزايد للمنظمات غير الحكومية التي حاولت سد الفجوة، وكذلك للعواقب الإنسانية المتفاقمة.
بقلم: إليانور بينتر
المصدر: Humanitarian