الثورة اون لاين – نهى علي:
تعكف وزارة النقل حالياً على إعادة إنعاش قطاع النقل السككي، وترميمه بشكل بنيوي واسع الطيف بعدما لحقت به أضرار كبيرة جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل الجماعات الإرهابية، كشريان حيوي ومرفق اقتصادي خدمي يتسم بأهمية خاصة.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن الوزارة، تمت بلورة برامج زمنية مرحلية في التوجه لإعادة بناء القطاع وفقاً لقائمة أولويات اقتصادية وخدمية، ولاحتياجات تنموية متعددة الاتجاهات ظهرت فيها فجوات نتيجة خروج السكك الحديدية عن الخدمة في الكثير من المناطق.. والبداية ستكون باستكمال عمليات تأهيل الخطوط والقاطرات والتجهيزات والعربات الخاصة بنقل الحبوب والمواد الأولية والمشتقات النفطية والفيول إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية وباقي القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ثم إعادة تأهيل منظومة السكك الحديدية وتوسعتها وفق قدرات تشغيلية عالية أو على الأقل مقبولة بالحدود القصوى التي تتيحها الإمكانات، وفي هذه الحيثية بالذات ربما يتم تلافي الإمكانات التشغيلية لشبكة الخطوط الحديدية بما أنها باتت قديمة وتحتاج إلى تحديث…وهو استدراك من شأنه أن يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج لجهة عنصر ” النقل” الذي يتصدر لائحة التكاليف حالياً وفقاً لمزاعم الصناعيين وكذلك التجار، إذ ينتظر الجميع تفعيل قطاع النقل السككي لنقل مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية، وكذلك تسويق المنتجات وربط مطارح الإنتاج بالأسواق الرئيسة بين المدن والمحافظات، و هذا من شأنه أن يشجع قطاع الأعمال على استئناف نشاطه في مختلف المناطق والمحافظات.
وتلفت التقارير إلى أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع تصنيع شاحنات سككية قلاب محلياً عدد /60/ لنقل الإحضارات الحصوية من خلال الاستفادة من الشاحنات السككية المتوافرة لدى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، لتأمين نقل الإحضارات الحصوية وذلك بعد أن تم إعداد دراسة تنفيذية لها بالتعاون مع الخبراء الفنيين من الجامعات السورية، إضافة إلى تعمير 15 قاطرة جر استطاعة /3200/ حصان محلياً، وإعادة تأهيل وإعمار عدة تفريعات سككية وهي “محطات توليد الكهرباء في محردة والزارة بمحافظة حماة، تفريعة صوامع كفربهم بحماة، وتفريعة صوامع الغزلانية وصوامع ومطحنة تشرين بعدرا”، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل الخطوط الرئيسة العاملة حالياً واستكمال تنفيذ العقود العائدة لها على محور حلب – حماة – حمص – دمشق، ومحور مناجم الفوسفات – حمص- طرطوس – اللاذقية.
كما يجري العمل على تأهيل المحطات المهمة الموجودة على الخطوط الرئيسة العاملة حالياً وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية وشبكة المياه وإجراء الصيانات الرئيسة للخطوط الحديدية على هذه المحاور وإعادة تأهيل خطوط المرافئ والمحطات الرئيسة ( محطة اللاذقية – محطة حماة – محطة الضمير- محطة الرويسة – محطة تلكلخ – محطة كفرعايا ) وجميع القبابين في المحطات اللازمة لعملية نقل البضائع، إضافة إلى إعادة صيانة وترميم محطة حلب الأثرية التي يعود بناؤها إلى عام 1912م، واستكمال تنفيذ الأعمال الضرورية التي تخدم عملية النقل في محطة المدينة الصناعية والمرفأ الجاف بحسيا وأعمال تمديد الخط الحديدي الواصل إليها.
إضافة إلى العمل على مشروع التفريعة السككية من محطة جبرين إلى المسلمية مروراً بالمدينة الصناعية والمرفأ الجاف في الشيخ نجار بحلب وربطها سككياً مع شبكة الخطوط الحديدية وبالتالي مع المرافئ البحرية.
أما فيما يخص المشاريع التي تم إنجازها ووضعت بالاستثمار فالتقارير تشير إلى إعادة تأهيل إعمار محور حلب – حماة – حمص – دمشق بطول 400 كم، حيث يربط هذا المحور بسكك حديدية تصل إلى فعاليات اقتصادية متنوعة ومهمة وحالياً وضع بالاستثمار من أجل قطارات البضائع، وتنفيذ تفريعة سككية لنقل الحصويات ذات الجودة الفنية الممتازة من مقالع حسياء في حمص إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس وبانياس وحالياً يتم النقل حسب الطلبات الواردة، وإعادة تأهيل وإعمار التفريعة السككية من محطة الضمير إلى محطة توليد الكهرباء في ريف دمشق ووضعت بالاستثمار، كما تمت إعادة تأهيل وإعمار التفريعة السككية من محطة الضمير إلى المدينة الصناعية بعدرا (بطول 16كم) والتي تعرضت سابقاً إلى عمليات التخريب والسرقة من قبل العصابات الإرهابية، حيث تم تحديد الأجزاء المسروقة من القضبان ومواد التثبيت والعوارض والبحص لمسافة /5.5/كم وذلك بهدف ربط الفعاليات الإنتاجية للمدينة الصناعية بعدرا بالمرافئ السورية (وخاصة معمل الاسمنت)، وقد وضعت بالاستثمار.
ختاماً يُشار إلى أن الكثير من خبراء الاقتصاد والأكاديميين يربطون حالة التعافي الاقتصادي الكلّي بتعافي قطاع النقل السككي، لأن العنصر الأهم على الإطلاق في مجمل العملية الإنتاجية والتسويقية هو ” التكلفة” التي تؤثّر بشكل كبير جداً على التسويق الداخلي أو الخارجي ” التصدير” وبالتالي تقرر مصير أي استثمار مهما كان نوعه، والنقل السككي يتيح إمكانية تخفيض تكالف الإنتاج أو تكاليف النقل إلى مستويات كبيرة، ترفع من معدلات الجدوى الاقتصادية التي تشجع أي مستثمر على توظيف أمواله في مطارح إنتاجية أو تجارية مختلفة.