الثورة أون لاين – صالح حميدي:
تساءل عدد من أعضاء مجلس الشعب وعلى خلفية عرض قدمه عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب لما طرح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن أسباب قلة رسائل مازوت التدفئة وأن ما تم توزيعه على المواطنين لا يتجاوز نسبة عشرين بالمئة آملين أن تترجم الأرقام التي يطلقها المسؤولون عن كميات ونسب التوزيع على أرض الواقع.
واقترح بعض أعضاء مجلس الشعب على الحكومة تشكيل لجنة مهمتها الكشف عن واقع الشركات والمعامل المتوقفة والتي لا زالت تستجر المازوت بأسمائها والتلاعب والمتاجرة بكميات كبيرة في السوق السوداء.
وتساءل خليل خليل عن كيفية تحقيق وجهة نظر الحكومة والتي مفادها في أن رفع سعر المازوت يحسن الإنتاج ويضبط الأسعار التي يرزح المواطن تحت وطأتها وقال بعدم توضيح الحكومة لإجراءات تقضي بتوفير البنزين في محطات وقود محددة وبسعر التكلفة حيث لم تحدد سعر التكلفة هل هو للبنزين المدعوم أم للحر ولأي نوع منه لبنزين أوكتان 90 أم 95.
عضو مجلس الشعب همام مسوتي تساءل عن السبب الذي يدعو الجهات الحكومية المعنية لإجراءات تقضي برفع الأسعار وخاصة المازوت في توقيت حرج وصعب حيث تخلق مثل هذه الإجراءات بلبلة وتبدلات سوقية لا تهدأ وتستمر لشهور طويلة وتساءل على صعيد آخر عن الجدوى من وضع خطة تسويق الحمضيات قبل أيام قليلة من إنتاجه وقبيل طرحه في الأسواق بفترة وجيزة.
ويرى عيطان عيطان أن توفير البنزين بسعرين يخلق بابا كبيرا للفوضى والتلاعب والمتاجرة بالمادة واصفا مثل هذه التجارب في التسعير بالفاشلة ومكمن للفساد.
عمار بكداش قال كيف يؤدي رفع سعر المازوت الصناعي لتوفيره وتخفيض سعره وكيف تتحقق هذه المعادلة من وجهة نظر الحكومة بعد رفع سعره من 700 إلى 1700 ليرة لكونه مخالفا للمنطق الاقتصادي وأن رفع سعر الغاز للجهات الحكومية من 4 آلاف إلى 30 ألف ليرة أمر غير صحيح وغير مفهوم على اعتبار أن إنتاج سورية منه يغطي نسبة 89% من الاحتياج المحلي.
وأضاف بكداش أن رفعه لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار العالمية للغاز لكونه يقع تحت وطأة مضاربات كبرى مشيرا إلى أن هذه الخطوات الحكومية رفعت أسعار السلع المحلية بنسبة 31% وهي مرتفعة أصلا وختم بأن ذلك يظهر عدم كفاءة اقتصادية.
بدوره فواز نصور تساءل عن مصير معمل العصائر حيث لا وجود لأي بوادر لإنشائه حيث لا وجود لمعمل ولا لبراداته والمزارع بات بلا أمل منه ويعاني حاليا من تسويقه من الساحل إلى الداخل والاستغلال في عمليات النقل وكلفه المرتفعة.
ودعا خليل لإعادة دراسة التعويض العائلي وتعويض إجازة الأمومة وإعطاء الحق للأم والمولود مهما تعددت الولادات.
ويرى عصام سباهي أن ارتفاع أسعار تنكة زيت الزيتون إلى نحو 250 ألف ليرة يعود لعدم دعم المزارعين والمعاصر بالمازوت.
عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أقر بقلة نسب التوزيع من مازوت التدفئة من جهة ومن جهة أخرى أشار إلى استلام أعداد كبيرة من المواطنين للخمسين ليترا المخصصة من الدفعة الأولى وأن الدفعة الثانية لن تتم المباشرة بها لحين استكمال عمليات توزيع الدفعة الأولى.
وبين عبدالله أن رفع سعر المازوت الصناعي يساهم فعليا بتخفيض الأسعار التي وصلت إلى 3500 ليرة لليتر الواحد في السوق السوداء وسعر البرميل إلى مليون ليرة، موضحا أنه يسهم في تخفيض كلف وأسعار المواد والسلع في الأسواق من خلال تخفيض كلف الإنتاج حيث وعد القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمعامل بتخفيض أسعار منتجاتهم على اختلاف أنواعها بعد التزامهم بذلك أمام الحكومة.
وأكد عبدالله من جانب آخر أن دعم انتاج الحمضيات متوفر وهناك مزايا ودعم للمزارعين في عمليات التسويق والتصدير.
وكشف عبدالله عن عدم النية لإنشاء معمل عصائر قائلا أمام مجلس الشعب: لن يكون هناك معمل عصائر لأن المنتج غير مجد اقتصاديا للعصير وفق رأي المعنيين والمختصين والخبراء.
في حين كشف المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة عن اصطدام تصدير الحمضيات إلى العراق بمشكلة الرسوم الجمركية المرتفعة وأن هذا المشكلة تعالج من قبل الوزارات المعنية.
وكشف مخلوف كذلك عن إعادة دراسة المواقف المأجورة بعد إصدار القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية لكون هذه المواقف تقع ضمن إطار صلاحيات المجالس والوحدات الإدارية قائلا: سنسعى لتخفيف هذه المواقف بعد إنجاز القانون آنف الذكر.