الدوبلاج.. الصناعة الراسخة والآمال المرجوة

فؤاد مسعد:

استطاع “الدوبلاج” تحدي الظروف الصعبة والعقوبات والحصار، محافظاً على مكانته المتقدمة كصناعة راسخة ممهورة بختم مبدعين سوريين كرسوا حضورها سنة بعد أخرى، لدرجة أنه تمّ عام 2023 اعتماد اللهجة السورية ضمن خيارات العرض كلهجة أساسية للدبلجة في منصات عالمية مثل “ديزني” وغيرها، رغم العقوبات والحصار.
واليوم بعد الحديث عن رفع العقوبات، وفي حال دخلت حيز التنفيذ، تبرز مجموعة من التساؤلات التي تتمحور حول عنوانين عريضين، الأول كيف كانت آلية العمل قبل رفع العقاب، والثاني ما الآفاق المرجوة بعد رفع الحصار؟.

حول المصاعب التي رافقت سير عمليات الدوبلاج خلال فترة العقوبات والحصار على سورية، تحدث مدير شركة NIS للدوبلاج “نبيل الدقاق”، قائلاً:

“كثيرة هي المصاعب، منها بطء الأنترنيت، فعملنا يحتاج للتواصل مع الخارج بحجم تبادل بيانات كبير جداً ويتطلب سرعة في الأنترنيت، وهي مشكلة كانت تؤثر على موعد الاستلام والتسليم بيننا وبين العملاء.

ووجدنا حلاً عبر دفع تكاليف زائدة من خلال وضع أكثر من خط أنترنيت، وإضافة خط (فايبر)، كما أن وجودنا في المنطقة الحرة بدمشق، ساعد قليلاً ببعض الامتيازات بما فيها الكهرباء، كونها منطلقة اقتصادية وحيوية”.

ويرى أن الصعوبة الأهم تمثلت بالموضوع المالي، فلم يكونوا يستطيعون التعاقد باسم شركة موجودة في سوريا، لأنه ممنوع على الشركات الأجنبية التعامل معها بسبب الحصار والعقوبات، ما اضطرهم عام 2013 لفتح فرع في مصر، وباتوا يتعاقدون باسم الشركة هناك على دبلجة أعمال باللهجة المصرية وأخرى يتم دبلجتها في سوريا، يقول ضمن هذا الإطار:
“طيلة السنوات الـ 12 الأخيرة، كنا ننفذ أعمالنا في سورية، بعد إبرام العقود مع الشركة المصرية.
فما يهمهم أن يكون للشركة سجل تجاري غير سوري ليتعاقدوا معها، ولكن واجهتنا مشكلات في التحويل المالي لسوريا، خاصة أن التعامل بالدولار حينها كان بحد ذاته مشكلة، أضف إلى ذلك أننا كنا نتعامل مع 200 ممثل، والعديد منهم يقطنون في ريف دمشق أو بالمحافظات، وبالتالي أي حدث أمني ربما يمنعهم من الوصول إلى العمل، في الوقت الذي نرتبط فيه بمواعيد تسليم للحلقات، وهي مشكلات كانت تحدث على مدار اليوم، تدفع ثمنها من مالك وجهدك وأعصابك”.

فيما يتعلق بأفق العمل عند رفع العقوبات، يقول نبيل الدقاق: “نسمع أنهم حرروا (السويفت كود) أي بات بالإمكان أن نأتي بالمال من خلال التحويل المصرفي، ولكن يبقى موضوع صدور قوانين تساعد على الاستثمار، فما تبعات وضع حوالة في البنوك السورية؟ وما سقف السحب؟ وما حال الضريبة؟.. فهناك قلق ولا بد من قوانين لضبط العملية، لإدخال المال من الخارج”.

ويؤكد أنهم كشركة لا يزالون يعملون وفق العقود القديمة المُبرمة مع المحطات، ولكن لديهم الرغبة بإبرام العقود الجديدة باسم الشركة السورية، معرباً عن تفاؤله بأن تراعي القوانين في المرحلة القادمة ما مرّ على المستثمرين من ضغوطات في السنوات السابقة لترميم الحقبة الماضية، خاصة أنهم لم يتركوا البلد، لا بل خرجوا بعملهم لدول أخرى لإنجاز ما يدعم عملهم في سوريا، قائلاً:
“هناك فرق بين أن أصارع على جبهتين، جبهة المنافسة في السوق وجبهة الأمور اللوجستية بما فيها تحويل الأموال وتوفر أدوات العمل، وبين أن أصارع على جبهة واحدة فقط وهي المنافسة الفنية فقط”.
مشدداً على أهمية أن تكون قوانين الاستثمار مريحة، وأن يكون هناك رعاية من الدولة لهذا القطاع.

يؤكد “الدقاق” أنه لولا أن اللهجة السورية مطلوبة لكان من السهل خنق هذه الصناعة عندنا كما حدث مع الدراما في الفترة الماضية، ويُعلّق على قرار اعتماد اللهجة السورية ضمن خيارات العرض كلهجة أساسية للدبلجة ضمن منصات عالمية مثل “نتفليكس، ديزني”، بالقول: “كان الدوبلاج عابراً للعقوبات واستطاعت اللهجة السورية أن تفرض نفسها ولا تُحاصر.

وأعتقد أن النظام البائد لم يكن مسروراً بدبلجة الأعمال التركية في سوريا، لكنه تغاضى عن ذلك، لأنها تشكل دخلاً اقتصادياً وكان من الصعب منعها”.

وعن الآفاق المرجوة عند رفع العقوبات، وإن كانت تساهم في فتح الآفاق نحو شركات ومنصات ومحطات جديدة، يقول: “سوق الدوبلاج أساساً متوسع لأن الميديا انفتحت على بعضها البعض من الثقافات كلها، وما يساعد على التوسع بالنسبة إلينا هو اللهجة السورية، فهناك جالية عربية كبيرة في المغترب إضافة للمشاهد العربي، وكلهم لديهم الرغبة بمشاهدة العمل مدبلجاً باللهجة السورية أو بالفصحى التي يتميز بها السوري والأردني واللبناني”.

وينوّه إلى تحدٍّ قادم متمثلاً بالذكاء الاصطناعي، حيث باتت هناك حصة من سوق “الدوبلاج” تذهب باتجاهه، وإن لم تظهر حالياً، مشيراً إلى أن 90% من الكتب المسموعة التي كانت تُدبلج باتت تُنجز بالذكاء الاصطناعي، مع فارق الجودة وضبط اللغة، ولكن اليوم حتى المستمع لم يعد يدقق كثيراً بالأخطاء “للأسف”، مؤكداً أن معايير الجودة تتغير، ما يفرض تحدياً أمام شركات الدوبلاج بالمحافظة على مثلث “الجودة، الكلفة، الوقت”، موضحاً أنها مشكلة عالمية.

 نائب مدير شركة سيمفوني “عمر الكعدي” أشار إلى أنه خلال سنوات الحصار كان العمل يقتصر على المحطات العربية الموجودة في المنطقة العربية فقط وبعض الشركات الأجنبية غير الأوروبية أو الأمريكية.

ويتابع: “بسبب العقوبات كان ممنوعاً علينا التعامل مع الشركات الأوروبية والأمريكية، رغم أن اللهجة السورية مطلوبة.

وكان يحدث أن تتم دبلجة هذه الأعمال في دول مجاورة أو تُدبلج بعض الأعمال في سوريا عن طريق وسيط، وعلى سبيل المثال لا تستطيع (نتلفكس) التعامل بشكل مباشر مع شركة في سوريا، ولكن تتم الأمور عبر شركة وسيطة يكون العمل لها، حيث تقوم بإرساله إلى سوريا ويُدبلج ويعود للشركة الوسيطة التي تبيعه لـ (نتلفكس) التي لا يكون لها علاقة بما حدث وإنما أخذت مُنتجاً جاهزاً من هذا الوسيط”.

ويشير إلى أن اللجوء إلى “شركة وسيطة” حرم البلد من دخل إضافي، لأن مثل هذه الأعمال من المفروض أن تُدبلج بسوريا.

وعن أثر رفع العقوبات على عمل شركات الدوبلاج، يقول: “يؤثر رفع العقوبات إيجابياً على كافة شركات الدبلجة، لأنه يصبح بإمكانها التعامل مع كافة المحطات التلفزيونية والمنصات العالمية دون أي قيود أو شروط، وتنفذ الأعمال في سوريا”.

يشير “الكعدي” إلى أهمية أن يدخل موضوع رفع العقوبات إلى حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، وفيما يتعلق بالمأمول في القادم من الأيام، يقول: “من المُفترض أن يرتفع عدد ساعات الدبلجة، لأنه عوضاً عن دبلجة المحطة للعمل باللهجة السورية في مصر بات يمكن إنجازه في سوريا، فهنا الأصوات أفضل والخبرات أكبر، كما أنك تدبلج ببلد اللهجة الأم التي تريدها.

ورفع العقوبات من شأنه أن يزيد عدد ساعات البرامج المطلوبة للدبلجة، أي زيادة عدد العاملين في هذه الصناعة من ممثلين وفنيين ومترجمين ومعدين وإداريين، وبالتالي زيادة الدخل”.

وحول الشروط التي ينبغي توفرها في شركة الدبلجة، يقول: “لن تتعامل المحطات والشركات العالمية إلا مع شركة دوبلاج لها تاريخها وتلبي متطلباتها من حيث الجودة، ولديها استديوهات نظامية”.

وإن كانت هناك محطات تتعامل مع شركات دبلجة معينة أم إن السوق مفتوح للمنافسة؟، يقول: “السوق فيه منافسة، ولكن هناك منصات ومحطات تتعامل مع عدد محدد جداً من الشركات، لأنها انتقائية ولديها معايير عالية الدقة، ليس فقط بموضوع الجودة ولكن تتدخل حتى في التفاصيل”.