الثورة أون لاين- مريم إبراهيم:
مناقشة الإجراءات والتعليمات التنفيذية لتطبيق قانون حقوق الطفل شكلت محور اجتماع اللجنة الوطنية لحقوق الطفل المشكلة من جميع الوزارات والجهات المعنية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية القانون الذي صدر مؤخراً .
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التعريف والتوعية بالقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة لما لها من دور توعوي في هذا الشأن ، وعقد ورشات عمل ، وندوات ثقافية في المراكز الثقافية المنتشرة بالمحافظات ، و مشاركة المنابر الدينية لتأثيرها في مزيد من التوعية ، بالإضافة لتوزيع بروشورات متعلقة بالموضوع بهدف الوصول لمختلف المناطق الجغرافية ، وتوعية شرائح المجتمع كافة بأهمية القانون وما يتضمنه من الحقوق والواجبات ، مع التأكيد على التشديد في تطبيقه لا سيما في ما يتعلق بموضوع أسوأ أشكال عمالة الأطفال .
وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قانون حقوق الطفل يعد غاية في الأهمية و يحقق العناية الأمثل للطفل من خلال تشريع متكامل يقوم على مصلحته الفضلى ويهدف إلى إرساء مبادئ قانونية شاملة وموحدة لمجمل القضايا المتعلقة به ، و إلى استدراك جوانب النقص في بعض التشريعات وتحديثها ولا سيما القضايا أو الظواهر المستجدة جراء الحرب على سورية مثل حماية الأطفال من التجنيد والاتجار بهم وكفالة الدولة والمجتمع لتوفير الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
و يكتسب القانون أهمية خاصة لكونه جاء تجسيداً للاهتمام المستمر والخاص بملف الطفولة في سورية و هو مادة مرجعية رئيسة للوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية المعنية في مجال رعاية الطفل وحمايته.، ويعزز المكانة الرائدة لسورية في مجال رعاية الأطفال رغم ما تأثرت به هذه الشريحة وإمكانات رعايتها خلال الحرب و الالتزامات الوطنية لسورية كدولة طرف في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.