الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
يتساءل المواطنون في محافظة حمص – مدينة وريفاً- عن أسباب تعثر الكثير من المشاريع, وخاصة المشاريع التي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية في المحافظة بتاريخ 29-12 – 2019 وقبل ذلك بعامين وما تم إقراره في مختلف مناطق المحافظة من قبل الوزارات المعنية.
كما يتساءلون عن تأخر مجلس مدينة حمص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمشاريع الخدمية وما لها من تأثير مباشر على حياتهم لأنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بها.
ونذكر – على سبيل المثال لا الحصر- المناطق الحرفية والمراكز التنموية.
أسئلة عديدة تتبادر إلى أذهان المواطنين والمهتمين بالشأن العام, وربما كان جاء الجواب عليها على لسان مدير مديرية الشؤون المالية في محافظة حمص الدكتور عبد الرزاق الأحمد من خلال عرض قُدم خلال الاجتماع مع وزير المالية في الحادي عشر من الشهر الفائت, حيث تعاني كل الجهات من عدم كفاية الاعتمادات المخصصة في موازناتها الجارية والاستثمارية لتلبية احتياجاتها الضرورية, وكذلك الحال بالنسبة للوحدات الإدارية بسبب ضعف الإمكانات المالية لديها نظراً لتراجع قيمة الإيرادات وانخفاضها مقارنة مع الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات المقدمة.
ومن الصعوبات الموجودة في المحافظة في القطاع المالي وتعوق تنفيذ المشاريع أو البدء بتنفيذ مشاريع جديدة: عدم كفاية الاعتمادات الملحوظة في الموازنات المصدقة لتلبية احتياجات المديريات والوحدات الإدارية للقيام بمهامها على نحو جيد بسبب التغير المستمر في أسعار المواد والخدمات والأجور ما يؤدي إلى التأخر في التعاقد على المشاريع المعلن عنها بقيمة الكشوف التقديرية نتيجة لارتفاع نسب الضم الكبيرة, ولعدم كفاية الاعتمادات المرصودة لكل مشروع واللجوء إلى إجراء المناقلات أو طلب إضافة الاعتمادات على بنود الموازنة لتغطية النفقات, وعدم وجود الاعتمادات الكافية لصرف قيمة فروقات الأسعار للمشاريع تنفيذاً للتعليمات الناظمة والمعمول بها.
وأضاف الأحمد: من الصعوبات أيضاً ضعف الإيرادات الذاتية في الوحدات الإدارية بسبب انخفاض قيمة الرسوم المفروضة وعدم ملاءمتها للأسعار الرائجة, وانخفاض سقف تصديق العقود, وعدم وجود أنظمة حوافز للعاملين في القطاع الإداري ومنها الأمانة العامة للمحافظة وانخفاض تعويضات المسؤولية للمحاسبين, وتوقف صرف تعويضات الأضرار لمنازل المواطنين منذ العام 2016, وعدم ملاءمة الهياكل التنظيمية لتطور الأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتق الوحدات الإدارية والأجهزة المرتبطة ما يتطلب إضافة وظائف ومهام جديدة.
مقترحات لتحسين الواقع المالي في المحافظة
كما تضمن العرض عدة مقترحات من شأنها تحسين الواقع المالي في المحافظة منها: رفع سقف تصديق العقود من المكتب التنفيذي من 35 مليون ليرة إلى 250 مليون ليرة, ورفع سقف الشراء المباشر حتى 10 مليون ليرة, وزيادة حصة الفرد من ضريبة الدخل والرسوم المالية الموزعة بقرارات وزير الإدارة المحلية والبيئة وهي في الوقت الحالي تبلغ 350 ليرة فقط, وزيادة الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية المقترحة من قبل الوحدات الإدارية والبالغ عددها 33 مشروعاً بتكلفة تقديرية حوالي 9 مليارات ليرة تشمل معامل أجبان وألبان ومطاعم وفنادق ومحال تجارية, وإحداث بند في الموازنات الاستثمارية والجارية والمستقلة للأمانة العامة للمحافظة ومديرياتها يُخصص لدعم فروقات الأسعار لتغطية أي عجز خلال السنة المالية, وإحداث نظام داخلي للمراكز الحدودية مع موازنة منفصلة عن موازنة الأمانة العامة للمحافظة, وتعديل أنظمة الحوافز للعاملين في القطاع الإداري ورفع تعويض المسؤولية للمحاسبين والمديرين الماليين, والموافقة على تعيين محاسبين وجباة دائمين وفق الشواغر المتوفرة في الوحدات الإدارية, وتعديل الأنظمة المالية الخاصة بالرسوم البلدية بما يتناسب مع الأسعار الرائجة وحجم الأعمال والخدمات الملقاة على عاتقهم, وتطوير الهياكل التنظيمية للأجهزة المحلية والوحدات الإدارية بما يناسب تطور الأعمال والوظائف الجديدة.