الثورة ـ وفاء فرج:
أكد رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف الصناعة ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أن المناطق الحرة الخاصة بالصناعة تمثل فرصاً جديدة لفتح بوابات استثمار كالمنطقة السورية ـ الأردنية الحرة.
وكشف نحلاوي عن طرح تم بحثه مع الجهات الحكومية مضمونه العمل وفق تجارب الدول الاخرى كتونس ومصر بحيث يعامل اي مصنع ينتج البسة معاملة المصنع ضمن منطقة حرة حتى لو كان داخل الأراضي والمناطق الصناعية وأن يعتبر بحد ذاته منطقة حرة ويتخذ له اجراءات احترازية لدخول استلام وتسليم البضائع، مبينا ان هناك الكثير من الشركات العالمية تعمل وفق هذا النظام، مؤكدا أن هذا الأمر لا يلغي المناطق الحرة التي لها دور ايجابي الا انه يمكن تعميم هذا المقترح على مصانعنا في الداخل واي بضاعة تدخل الى السوق الداخلية يدفع عليها جمارك بدلا من استيراد هذه البضاعة من الخارج ويدفع عليها جمارك يتم أخذها من الداخل ويدفع عليها الرسوم الجمركية التي يفترض ان يتم دفعها على البضائع والمواد الاولية المستوردة مشيراً إلى انه يمكن وضع آلية لهذا الأمر وهو ليس بالأمر الصعب ويخدم بشكل كبير الصناعة
وبين أن إعادة التصدير وإعفاء المواد الأولية بموجب القانون الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي أعفى كل المواد الاولية التي تدفع جمارك ١% من الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية وهذا أمر مهم جدا إلا ان هناك مواداً اولية اخرى تدخل بالإنتاج وتدفع ٥% والحديد يدفع ١٠% إضافة الى الرسوم الخاصة، موضحا انه لو تم اعتبار مصانعنا هي مصانع حرة ضمن مناطق حرة فإنه يمكن حساب المواد المستوردة والمواد المضافة محليا لأي منتج من خلال دخول وخروج المواد وانسيابها وحركتها وبالتالي نحصل على فائدة بتخفيض كلف التصدير بشكل كبير وبالتالي اذا استطعنا العمل وفق هذه المنظومة نكون حققنا انجازاً مهماً ورائعاً وبسيطاً إلا ان نتائجه كبيرة جدا .
