الثورة – رولا عيسى :
تصدير 600 ألف برميل من النفط الثقيل من المصب النفطي في طرطوس إلى الأسواق الخارجية، إنجاز جديد يحسب للحكومة الحالية، وخطوة هامة نحو تعزيز حضور سوريا في أسواق النفط العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت محوري، إذ يسعى قطاع النفط السوري إلى استعادة نشاطه، وتحقيق المزيد من التعاون مع الشركات العالمية بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والسياسية التي أثرت بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي.
التوسع في التعاون مع الشركات العالمية
من خلال تصدير النفط إلى أسواق جديدة، تتفتح أمام سوريا فرص كبيرة لتوسيع شبكة علاقاتها التجارية مع الشركات العالمية في صناعة النفط والغاز، ما قد يؤدي إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، ودعم الاقتصاد الوطني. 
هذه الخطوة تعد بمثابة إشارة إيجابية للأسواق العالمية بأن سوريا يمكن أن تعود إلى لعب دور مؤثر في السوق النفطية، وتؤكد على استعدادها لتوسيع وتعميق التعاون مع الشركاء الدوليين
وفي ظل التوجيهات الحكومية لتعزيز حضور سوريا في الأسواق النفطية، فإن هذه الخطوة تُعتبر فقط بداية. من المتوقع أن تُتبعها خطوات أخرى تتعلق بتوسيع صادرات النفط، وتطوير تقنيات الحفر والإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في تحسين مكونات الصناعة النفطية السورية.
كما قد تفتح هذه الجهود المجال أمام الدول التي تعتمد على النفط السوري لتوسيع شراكاتها الاقتصادية.
أهمية النفط الثقيل
النفط الثقيل، الذي تمّ تصديره من طرطوس، يعد من الأنواع التي تتميز بمحتوى كثيف من الكبريت والمعادن الثقيلة، ما يتطلب تقنيات خاصة لاستخراجه وتكريره.
تصدير هذا النوع من النفط يعكس قدرة سوريا على التعامل مع هذه النوعية من الموارد، ويعزز من القيمة الاقتصادية للنفط السوري على المستوى العالمي، إذ يمكن للشركات الدولية الاستفادة منه في تكريره وتوزيعه.
توقعات الأرقام
وتشير قيمة الصادرات الحالية بالأرقام إلى حوالي 45 مليون دولار، وأما العائدات السنوية المحتملة، إذا استمر التصدير شهرياً بنفس المعدل، يمكن أن تصل إلى 540 مليون دولار سنوياً.
ويمكن أن تخلق فرص استثمارية محتملة بقيمة ربما تصل الى 100 مليون دولار، وقد تؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة 20-30 بالمئة، وهذه الاستثمارات يمكن أن تخلق وظائف جديدة تصل إلى حوالي 1000 وظيفة مباشرة.
أيضاً تنعكس على تحسين الميزان التجاري، عند تصدير 540 مليون دولار سنويا يمكن أن يساهم في تقليص العجز التجاري.
ناهيك عن تأثيرها على التضخم، فزيادة العائدات الدولارية قد تساهم في استقرار سعر الصرف وتقليل التضخم.
كل هذه الأرقام تشير إلى أن هذا التوجه في تصدير النفط يمكن أن يكون بداية لمرحلة جديدة من الانتعاش في قطاع النفط السوري مع آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام.