البرلمان التركي يجدد تفويض العمليات العسكرية في سوريا والعراق لثلاث سنوات

الثورة :

صادق البرلمان التركي يوم الثلاثاء، على مذكرتين رئاسيتين قدمهما الرئيس رجب طيب أردوغان، تقضيان بتمديد تفويض القوات المسلحة التركية لمواصلة عملياتها العسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات إضافية، إلى جانب تمديد مشاركة القوات التركية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لعامين آخرين.

ووفق المذكرة الأولى، فإن التمديد الجديد يبدأ اعتباراً من 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ويأتي “نظراً لاستمرار التهديدات الإرهابية في المناطق الجنوبية المتاخمة للحدود التركية، وغياب الاستقرار الدائم هناك”، مؤكدة أن هذه التهديدات ما زالت تشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي التركي.

وشددت المذكرة على أن أنقرة تلتزم باحترام وحدة الأراضي السورية والعراقية واستقرارهما السياسي، لكنها في الوقت نفسه “ستواصل اتخاذ كل التدابير العسكرية الضرورية لحماية حدودها وشعبها”، مؤكدة أن الهدف من التمديد هو ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع إعادة تموضع التنظيمات الإرهابية قرب الحدود.

كما أشارت الوثيقة إلى أن تركيا تعمل بالتنسيق مع الحكومة السورية الحالية لتطوير التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز جهود إعادة الأمن إلى المناطق الشمالية، إلى جانب دعم المساعي الدولية الهادفة إلى إرساء الاستقرار الدائم في سوريا.

وفي المذكرة الثانية، وافق البرلمان على تمديد مهام القوات التركية العاملة في جنوب لبنان ضمن بعثة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، لعامين إضافيين اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في آب/أغسطس 2006.

وأكدت الرئاسة التركية في المذكرة أن أنقرة ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، والمساهمة في تعزيز قدرات القوات الدولية في أداء مهامها ضمن مناطق عملها.

ويرى محللون أن تمديد التفويض العسكري في كل من سوريا والعراق يعكس إصرار أنقرة على مواصلة نهجها الأمني القائم على العمليات الاستباقية، في مواجهة التنظيمات التي تعتبرها تهديداً مباشراً لحدودها الجنوبية.

كما يأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الميدانية شمال سوريا والعراق، حيث تواصل القوات التركية تنفيذ ضربات جوية وعمليات برية ضد مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني وفصائل مرتبطة به، بينما تسعى الحكومة التركية إلى إبقاء وجودها العسكري ضمن إطار “حماية الأمن القومي ودعم الاستقرار الإقليمي”.