الثورة – خاص:
كشفت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، عن موقعين جديدين لرفات بشرية في كلٍّ من مدينة القريتين بريف حمص الشرقي ومنطقة تل الصوان قرب عدرا بريف دمشق، في مواقع كانت سابقاً تحت سيطرة نظام الأسد وتُستخدم كمراكز عسكرية وأمنية.
وأوضح فريق البحث المختص أن بلاغاً ورد، يوم الاثنين 20 تشرين الأول، أفاد بوجود رفات بشرية قرب تل استراتيجي كان يُستخدم كحاجز عسكري للنظام المخلوع، يشرف على مدينة القريتين وعدة طرق رئيسية في المنطقة.
وخلال عمليات التوثيق الميداني، تم العثور على رفات ثمانية مدنيين مجهولي الهوية، بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء وفتى، دون وجود أي متعلقات شخصية، فيما أظهرت المعاينة الأولية أن الرفات كانت مكشوفة ومنقولة، ما يشير إلى تعرض الموقع سابقاً لعوامل بيئية أو بشرية.
وأكد الفريق أن عملية الانتشال جرت وفقاً للبروتوكولات الدولية المعتمدة لتوثيق المقابر الجماعية، تمهيداً لتسليم الرفات إلى الجهات المختصة بغرض تحليل الحمض النووي وتحديد الهويات في إطار الجهود الوطنية الجارية للكشف عن مصير المفقودين وضحايا الاختفاء القسري.
رفات جديدة في تل الصوان بريف دمشق
وفي اليوم التالي، الثلاثاء 21 تشرين الأول، باشرت الفرق استجابة جديدة بعد بلاغ عن وجود رفات بشرية في منطقة تل الصوان قرب عدرا، داخل أرض زراعية محاطة بخنادق وسواتر ترابية قريبة من كتيبة الكيمياء وفوج الإشارة، وهما من الثكنات العسكرية السابقة للنظام البائد.
وقبل بدء العمل، نفذ فريق إزالة مخلفات الحرب مسحاً شاملاً للتأكد من خلو المنطقة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ثم باشرت الفرق المتخصصة انتشال الرفات، التي تبيّن أنها تعود إلى ما بين 18 و20 شخصاً مجهولي الهوية، بينهم نساء وأطفال.
وأظهرت التحقيقات الميدانية الأولية أن الموقع تعرض لعمليات حراثة وعبث، ما أدى إلى تكسير العظام وتلف أجزاء من الرفات، فيما تم جمع كل الأدلة والعينات الممكنة بدقة، وتسليمها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي بيان مشترك، شدد الدفاع المدني السوري والهيئة الوطنية للمفقودين على ضرورة عدم اقتراب المدنيين من المواقع التي يُشتبه بوجود رفات أو مقابر جماعية فيها، داعين إلى إبلاغ مراكز الدفاع المدني فوراً عند اكتشاف أي موقع مشابه.
وأكد البيان أن أي تدخل غير مختص في هذه المواقع يؤدي إلى تدمير مسرح الجريمة وطمس الأدلة الجنائية، وهو ما يُعرقل جهود التعرف على هوية الضحايا ومحاسبة المتورطين في جرائم الإخفاء القسري والقتل الجماعي التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع. واختتم البيان بالتأكيد على أن حفظ الأدلة الجنائية وتوثيق مواقع المقابر الجماعية يمثلان خطوة جوهرية في مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير آلاف المفقودين في سوريا، وأن هذه الجهود تأتي في سياق بناء ذاكرة وطنية وإنسانية تحفظ حقوق الضحايا وتمنع تكرار الجرائم.