الثورة :
دعت غرفة التجارة الأميركية الكونغرس الأميركي إلى إلغاء قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل ودائم، معتبرة أنه فقد مبرراته السياسية والاستراتيجية بعد سقوط نظام الأسد المخلوع وتشكيل الحكومة الانتقالية.
وفي رسالة وجهتها الغرفة إلى عدد من كبار أعضاء الكونغرس، بينهم جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وجين شاهين عن الحزب الديمقراطي، وبريان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وغريغوري ميكس العضو الديمقراطي البارز، أكدت أن استمرار العقوبات “لم يعد يحقق أي فائدة استراتيجية للولايات المتحدة”.
وأوضحت الرسالة أن قانون قيصر الذي شُرّع عام 2019 استهدف محاسبة النظام المخلوع على جرائمه بحق الشعب السوري، لكنه اليوم يفقد مبرراته بعد التغير السياسي في البلاد، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية تمتلك أدوات تشريعية أخرى كافية لفرض العقوبات عند الضرورة دون الحاجة إلى هذا القانون.
ولفتت الغرفة إلى أن استمرار العمل بقانون قيصر يُقيد انخراط الشركات الأميركية في إعادة إعمار سوريا، ويمنعها من الاستثمار في مشاريع حيوية، مما يفتح الباب أمام منافسين دوليين مثل الصين وروسيا وتركيا للهيمنة على السوق السورية.
وأضافت أن “التجديدات المتكررة للعقوبات كل ستة أشهر تخلق مناخاً من الغموض وعدم الاستقرار القانوني”، ما يعوق التخطيط طويل الأمد للمستثمرين الأميركيين ويجعلهم مترددين في الانخراط بأي أنشطة اقتصادية في سوريا.
وبيّنت الرسالة أن الشركات الأميركية “تواجه منافسة غير متكافئة” في ظل استمرار القانون، بينما تستفيد شركات أخرى من غياب العقوبات لتوسيع وجودها في سوريا، داعية إلى “إلغاء شامل وواضح للقانون لضمان بيئة أعمال مستقرة ومتكافئة”.
واختتمت غرفة التجارة الأميركية رسالتها بالتأكيد على أن إلغاء قانون قيصر سيعزز المصالح الاقتصادية الأميركية، وسيسهم في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا، مشددة على أن “الوقت قد حان لتحويل المقاربة الأميركية من العقوبات إلى الاستثمار والمشاركة الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار”.
وسبق أن أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بياناً رحبت فيه بقرار مجلس الشيوخ الأميركي إدراج مادة تلغي قانون “قيصر” ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني، معتبرة الخطوة تحولاً إيجابياً يعكس بداية مراجعة حقيقية للسياسات الأميركية السابقة تجاه سوريا.