مجلس الشعب يتابع مناقشة تقرير موازنة 2022 وزير المالية: قريباً قانون التأمين الصحي للمتقاعدين ونظام ضريبي جديد

الثورة – صالح حميدي:

جواباً على أسئلة أعضاء مجلس الشعب خلال مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وصف الدكتور كنان ياغي وزير المالية مسألة الرواتب والأجور بالهم الشاغل للشارع وللحكومة ولكل مسؤول وكشف عن أن وزارة المالية تعكف حالياً على التحضير لزيادة الرواتب والأجور من خلال الوفر المتحقق من زيادة أسعار البنزين والمشتقات النفطية الأخرى.
ياغي قال لأعضاء المجلس أن تثبيت المتعاقدين والمؤقتين يتم عبر المسابقات المعلنة في الدولة حصرا قائلاً إن العقد شريعة المتعاقدين فهؤلاء العاملون بموجب عقود قبلوا بشروط هذا العقد فلا تجلدون الحكومة بهذه المطالب ويصبح التثبيت وكأنه حق مكتسب لهم.
ياغي أكد تحت قبة مجلس الشعب أن قانونا خاصا بالتأمين الصحي للمتقاعدين في مراحله الأخيرة وقريباً يصدر بمرسوم أو قانون ويتحمل المتقاعد اشتراكا سنويا بقيمة 6 أو 7 آلاف ليرة.. وأوضح أن أجر الطبيب المختص بات عشرة آلاف ليرة ولغير المختص 8 آلاف ليرة في التأمين الصحي للقطاع الإداري والمتقاعدين بموجب البطاقة الصحية وتم تحديد تسعيرة أجور العمليات الجراحية في المشافي الخاصة بموجب هذه البطاقة وهم ملزمون بهذه التسعيرة وأن الحكومة اعتمدت أسعارا لا يمكن رفضها من قبل هذه المشافي لأنها وضعت بالتنسيق مع نقابة الأطباء وشركات إدارة النفقات الطبية.
وأضاف ياغي أن العاملين في القطاع الاقتصادي راضون عن التأمين الصحي الخاص بهم لذلك لم نعدل فيه شيئا.
وأشار ياغي كذلك إلى أنه تم فتح سقف السحب للقطاع الصناعي ولأصحاب المشاريع الاستثمارية عبر هيئة الاستثمار بحسب قانون الاستثمار حيث تصل قيمة بعض المشاريع نحو 400 مليار ليرة بعض منها قروض وبعضها ملكية خاصة بأصحابها، واعدا بفتح سقف السحب لباقي الأنشطة التجارية والعقارية بداية العام حيث وافق البنك المركزي على إعادة النظر بهذه الإجراءات وفكفكة هذه القيود الخاصة بالسحب والسقوف لأنها حدت من حرية العمل الاقتصادي ولكن الحفاظ على سعر الصرف كان أولوية البنك المركزي عند وضع هذه السقوف مبيناً أن ما يدفع بهذا الاتجاه هو منظومة الدفع الإلكتروني حيث تم السماح للشركات والمؤسسات ممن قبلت بنظام الدفع الإلكتروني بسحب حتى 100 مليون ليرة.
ياغي كشف أمام مجلس الشعب عن مسودة قانون خاصة لتعديل القانون الخاص بإيداع 5 ملايين ليرة لبيوع المركبات والعقارات وأكد أن الجرارات والدراجات والعقارات الصغيرة ولا يتجاوز سعرها 5 ملايين ليرة أصبحت مستثنية من إيداع مبلغ خمسة ملايين ليرة وأن العقارات قليلة القيمة تودع نسبة 15% فقط من قيمة العقار في المصارف في حساب البيوع العقارية.
وكشف ياغي على صعيد آخر عن تعديل بعض مواد قانون العقود المتعلقة بفروقات الأسعار وإعداد دفاتر الشروط والمواد الإشكالية كإجراء إسعافي ريثما يتم تعديل قانون العقود بشكل كامل حيث بات تعديله شبه منجز في الوزارة وأن النص الجديد أصبح واضحا ولا يقبل التأويل.
ولفت ياغي كذلك إلى التحضير لضريبتين فقط للنظام الضريبي القادم وهما الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات ونسف كل أنظمة الضرائب المعمول بها في سورية واصفا إياهما بالنظامين الضريبيين البسيطين إلا أنهما بحاجة لنظام مصرفي ومالي عالي الكفاءة وضريبة المبيعات خطوة باتجاه اعتماد ضريبة القيمة المضافة بعد اكتمال كفاءة المنظومة المصرفية والمالية وغيرها من الأنظمة الأخرى.
وقال ياغي على صعيد ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أن طموح وزارة المالية إعفاء مبلغ الـ100 ألف ليرة الأولى من الضريبة.