الثورة – براء الاحمد:
تبدأ وزارة الزراعة اعتباراً من اليوم بإطلاق سلسلة من الورشات الحوارية التفاعلية تحت عنوان “الإدارة المستدامة للثروة الحِراجية من منظور بيئي اجتماعي تشاركي”، مع الاختصاصيين والعاملين في مجال الحراج بمشاركة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية في مختلف المحافظات بهدف تطوير قانون الحراج.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الدور البيئي للحراج والحفاظ على دورها الوقائي، وحفظ وحماية التنوع الحيوي بمختلف أشكاله في أراضي حراج الدولة، وتطبيق مبدأ التشاركية في الإدارة والحماية والتنمية المستدامة للحراج بين الوحدة التنظيمية والمجتمع المحلي، وإدارة وحماية وتطوير الحراج بشكل مستدام، وتشجيع زيادة المساحات الحراجية ضمن الأراضي الزراعية والوحدات الإدارية وفق نظام مستدام، وتنظيم السياحة البيئية في حراج الدولة.
وبين مدير الحراج في الوزارة الدكتور علي ثابت أن الهدف من الورشات إعداد مقترح قانون حراج متطور وعصري يحقق مبادئ الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي في الحراج ومنع التعديات وتطبيق مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي.
وأشار ثابت إلى أن المرحلة الأولى من الورشات تبدأ اليوم وتنتهي يوم الأربعاء من الأسبوع القادم وتشمل محافظات اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص، حلب أما المرحلة الثانية فستشمل محافظات دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، درعا، السويداء.
وأوضح ثابت أن الورشات تتضمن مناقشة الواقع الراهن للحراج في كل محافظة وقانونه الحالي وآليات تطبيق النهج التشاركي وأساليب الإدارة المستدامة للحراج وحمايتها عبر تنمية المجتمع المحلي وإعادة تأهيل الحراج المحروقة لافتاً إلى أن الورشات تقام لمدة يوم في كل محافظة وفي نهاية السلسلة تقام ورشة عمل مركزية لمدة ثلاثة أيام تتم خلالها مناقشة مخرجات ورشات العمل الفرعية التي تمت في المحافظات لتعديل قانون الحراج الحالي وتطويره بناء على كل الملاحظات والاقتراحات.
وقال ثابت: إن هذا يأتي ضمن تطبيق مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي أقامته وزارة الزراعة في بداية هذا العام ويتضمن أربعة برامج أساسية متكاملة لتطوير قطاع الحراج تشمل برنامج الإدارة المستدامة للموارد الحراجية ويتضمن تعديل قانون الحراج رقم /6/ لعام 2018، وتطويره، وتعديل قانون الضابطة الحراجية رقم /41/ لعام 2006، وإعداد دليل الاشتراطات والمعايير اللازم توفرها للسماح وترخيص أي مشروع استثماري في مناطق الحراج واعتماد معايير استخراج وجمع المنتجات الحراجية غير الخشبية، وبرنامج تحسين إدارة المحميات الحراجية، وبرنامج إدارة الغابة بعد وقوع الحريق وكيفية إعادة تأهيلها مع الحفاظ على الحيوانات البرية، وبرنامج مكافحة التصحر والأحزمة الخضراء.