الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
تحت شعار “صناعتنا قوتنا” أقامت غرفة صناعة حلب الملتقى الأول للصناعات الكيميائية بمشاركة نحو ٢٥٠ صناعياً لمختلف صناعات البلاستيك والجلديات والدهانات والزيوت والشحوم والزجاج والورق والمنظفات والنايلون والأدوية.
وقال وزير الصناعة الدكتور زياد صبحي صباغ في كلمته الافتتاحية إن الملتقى يتطلب الخروج برؤى وأفكار واقعية مثمرة تعمل على تطوير هذه الصناعات بما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا وبالتالي تقدمها وازدهارها.
وأضاف وزير الصناعة إن انعقاد الملتقى تحت هذا العنوان هو مؤشر قوي على الدور الرئيسي الذي تلعبه هذه الصناعة بالرغم من المعوقات والصعوبات واختلاف الظروف عما كانت عليها في السابق بسبب الحرب العدوانية التي شنت على سورية، وهنا لا بد من إعادة دوران عجلة الإنتاج تحت أي ظرف كان للتغلب على الحرب الاقتصادية التي تشن علينا، وذلك بجهود مضاعفة وبتشاركية كاملة بما يفيد بيئة العمل وانعكاس ذلك على أجيالنا القادمة.
وأكد صباغ أن كل المؤشرات لهذه الصناعات تبشر بالخير، من حيث تحقيق قيمة مضافة لما نمتلكه من إمكانات، داعياً أعضاء الملتقى أن يرتقي بمخرجاته لواقع أفضل في مجال هذه الصناعات.
من جهته أكد الدكتور عمرو نذير سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الصناعة هي عماد الاقتصاد وأن كل صناعي هو تاجر وليس العكس، منوهاً بأن كل المشاكل المتعلقة بالوزارة يتم حلها، خاصة فيما يتعلق بالمرسوم رقم ٨، مبيناً أنه ليس المقصود به صناعة حلب والآن الوزارة تدرس بشكل وافٍ المرسوم وتعليماته التنفيذية وأن الوزارة تقوم بالعديد من الإجراءات التي تحمي صناعتنا، كوننا شركاء حقيقيين والتعاون بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية قائم بشكل يومي، داعياً إلى توسيعه أكثر خاصة مع اتحاد الغرف الصناعية لتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترض الصناعيين.
وأشار المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب إلى دور اتحاد الغرف الصناعية في جمع الصناعيين وتوحيد كلمتهم والعمل على حل المشكلات التي يعانون منها عبر رفع التوصيات والمقترحات للفريق الحكومي، داعياً للإسراع في تنفيذ التوصيات وعدم إغفالها أو إهمالها لكونها ضرورية لتحسين بيئة العمل والإنتاج.
ونوه رئيس غرفة الصناعة إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الكهرباء والعدالة في تطبيق سياسة بدائل المستوردات وضرورة زيادة حصة الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج، مؤكداً أن تثبيت أسعار الصرف يجب ألا يكون على حساب التشغيل والإنتاج، وأن البيئة الاستثمارية يجب أن تكون محفزة و مفضلة للصناعة على التجارة بكافة المجالات، وبما يؤدي بالنهاية إلى تحقيق رؤية اتحاد الصناعة بالوصول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي قوي يحصن الوطن من الداخل وتكون بوصلته تأمين احتياجات الداخل والوصول للأسواق الخارجية.
وطالب الشهابي بضرورة تشغيل مطار حلب بخطوط إلى القاهرة وبغداد و بضرورة إيجاد أرض مخصصة للمعارض تكون إما بمدينة حلب أو قريبة منها، والعمل بعقلية الشراكة والتعاون والتعاضد والمساهمة برسم السياسات الصناعية، وتأمين الغاز لزيادة توليد الكهرباء، منوهاً بأنه يتم حالياً دراسة تأسيس شركة لإنتاج الطاقات البديلة بهدف تخفيف أعباء التكلفة، داعياً الصناعيين للاستثمار في سورية لأنها تبقى المكان الأفضل بالعالم المهيأة لبيئة الاستثمار.
وناقش الملتقى عدة محاور رئيسية منها، تقليل فترة التقنين الكهربائي في المناطق والتجمعات الصناعية وتأمين المياه الصناعية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار وفتح مجال التقسيط للصناعيين الذين تضررت منشآتهم أثناء الحرب العدوانية التي شنت على سورية والإسراع بإصدار قانون المناطق المتضررة، ووضع خطة لإنشاء شبكات النقل السككي بين المرافئ والمدن الصناعية وجدولة ديون الصناعيين واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحيلولة دون قرصنة العلامات التجارية وكذلك التزوير والتقليد وتبسيط إجراءات عملية استصدار إجازة الاستيراد وتخفيض المدة الزمنية لذلك وإعادة النظر في عمليات الترفيق للمواد الأولية، وإيجاد آلية مناسبة لدى مديرية الجمارك للحيلولة دون اجتهادات المحللين المتقلبة في تبنيد المواد الكيماوية، وإعادة النظر في قانون حماية المستهلك وتجديد المواصفات الكيميائية لتواكب تطوير باقي الدول، خاصة مساحيق الغسيل، واستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي لمادتي الشامبو ومعجون الحلاقة، وإيصال الكهرباء للمناطق الصناعية خلال فترة النهار، وكذلك السماح باستخدام المواد المجددة المعاد تدويرها، وارتفاع تكاليف النقل والشحن للمواد الأولية والأجهزة وضرورة إصلاح قانون التشريع الضريبي.
حضر الملتقى أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب وحسين دياب محافظ حلب وعدد من المديرين المركزيين.
تصوير خالد صابوني