الثورة – نهى علي:
حقق المصرف العقاري أرباحاً تراكمية خلال السنوات 2018 – 2021، بلغت 19 ملياراً و 253 مليون ليرة سورية، منها 10،5 مليار ليرة خلال العام 2021 ولغاية الشهر العاشر منه.
ولفت الدكتور مدين علي مدير عام المصرف أن هذه الأرباح ناتجة عن النشاط التشغيلي والتوظيف والاستثمار، وتحصيل الديون المتعثرة وغير المتعثرة، وتسييل العقارات المحالة لاسم البنك.
و قد أسهمت عمليات الملاحقة والمتابعة طوال السنوات 2017 – 2021 في زيادة تحصيلات البنك حتى بلغت 136 مليار ليرة سورية، وتشكل نسبة التحصيلات من القروض المتعثّرة إلى إجمالي كتلة التحصيلات 46،60 %، أما نسبة التحصيلات من القروض غير المتعثرة فقد بلغت نسبتها 53،40% من إجمالي كتلة التحصيلات خلال السنوات المذكورة.
وأشار مدير عام المصرف، إلى سياسة مركزة لتنشيط الإقراض وتقديم تسهيلات ينفذها المصرف، سقف القروض بكافة أنواعها، وقد اعتمد مجموعة من الإجراءات.. منها رفع سقف القروض بكل أنواعها، لاسيما قرض شراء المسكن الجاهز وقرض الترميم.. إلى جانب فتح باب الإقراض وتقديم كافة التسهيلات، وفق ضوابط ونظام مخاطر و آليات محوكمة، تحقق مصلحة البنك وتحفظ المال العام عن طريق آلية إقراض صحيحة وفعالة تتوافق مع دور البنك و أهدافه وغاياته الأساسية، الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بالحسبان أن عملية الإقراض كانت قد تأثرت بقوة بظرف كورونا والإجراءات المرتبطة بها وتحديداً عام 2020.
وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة خلال السنوات الأربع 2018 – 2021 حوالي 39،602 مليار ليرة سورية، منها 14،263مليار ليرة خلال العام 2021.
ووفقاً للدكتور علي.. يمضي المصرف بسياسات تسليفية مدروسة في اتجاهات تنموية حقيقية في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مع ما يقتضيه ذلك توسيع سلّة المنتجات، ومطارح التوظيف الآمن لأموال المصرف.
على التوازي مع جهود مكثّفة باتجاه إعادة تصويب أشكال الخلل القديم، وحسم الملفّات العالقة ومعالجة الملفات المتراكمة، وقد تم تحقيق إنجاز وصفه مدير عام المصرف بـ ” النوعي”.
يذكر أن المصرف العقاري يدير بنية تقنية متطورة من حيث البناء البرمجي والخدمات التي تتيحها، إلا أن تقادم التجهيزات يعيق جزئياً سيرورة وسلاسة بعض الأعمال، وقد نجح رغم الصعوبات في استدراك تدريجي لهذه المشكلة، ويعمل على تطوير لافت للمنظومة وللنظام المصرفي الذي يقوم بتشغيله