انتهى العام 2021 الذي حمل الويلات لمعظم السوريين إلا شريحة قليلة استثمرت في الويلات، وكان المساهم الأساسي في تردي الأوضاع القرارات الحكومية القاسية التي أُكرهت عليها الحكومة لمواجهة آثار الحصار والعقوبات والحرب والجفاف وكورونا والفساد، ويُمكن القول إن الحكومة اتخذت جميع القرارات المؤلمة في العام 2021 ولذلك يجب أن تذهب الحكومة اليوم باتجاه خلق فترة مستقرة تريح الناس من أعباء لم يكن أحد يُفكر أن يصل إليها يوما.
فترة الاستقرار التي يجب أن يعيشها المواطن بعد عواصف الاستنزاف يجب أن تعمل عليها الحكومة بهدوء ووفق خطط وبرامج محسوبة زمنياً ومحدد فيها نسب الزيادة والتخفيض وانعكاسها على الدخل والخزينة العامة.
لا أحد يُنكر الحرب والعقوبات والحصار والمتغيرات العالمية وانعكاسها علينا وتأثرنا بها، ولكن لا يُعقل أن نحمل المواطن كل المتغيرات دفعة واحدة مهما كانت الظروف، فكما لخزينة الدولة إمكانات معينة، للمواطن قدرات محدودة ، الخلل لم يكن في رفع الأسعار، وإنما في نسبة الرفع و في الفارق الزمني بين رفع وآخر، فلا تذهب أي جهة لتجاوز نسبة رفع الأسعار والخدمات أكثر من عشرة الى خمسة عشر بالمئة دفعة واحدة كي لا تنشط حلقات الاحتكار والمتاجرة في اللعب على النسبة الكبيرة في رفع الأسعار، وكذلك الأمر لا تلجأ أي دولة لرفع الأسعار عدة مرات وبنسب عالية بفترات متقاربة.
اليوم وصلنا الى ما نحن عليه و لكن علينا أن نمنح المواطن فترة نقاهة يضمد فيها جراحه ويزيل الندبات التي أحدثتها المتغيرات في جسده، الحكومة أخذت كل القرارات المؤلمة في سنة واحدة وبات عليها اليوم أن تضع خططها التي تريد ولكن بهدوء ، وان كانت تفكر في مقاربة الأسعار العالمية بكل شي، عليها أن تقارب دخول المواطنين بالدخول العالمية، والحكومة التي خففت من الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي لكثير من المواد المدعومة، أصبح بإمكانها أن تطبخ على نار هادئة لتقارب الأسعار العالمية بزيادات بسيطة تحقق من خلالها ما تريد دون أن تصيب المواطن بحروقها، كما يُمكن أن تعطي المصداقية بتعديل أسعارها انخفاضاً متأثرة بالسعر العالمي.
على الملأ – معد عيسى