وكالات_الثورة:
انتهت الجهات المعنية في الكويت من وضع اللمسات الأخيرة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2022، حيث ستشهد خفضاً كبيراً في المصروفات يصل إلى ما يزيد على 2 مليار دينار، ليعود بذلك مستوى المصروفات التي مستويات ما قبل جائحة كورونا وتحديداً في عام 2020/2019 التي بلغت مصروفاتها 21.1 مليار دينار.
ومن المنتظر، بحسب صحيفة القبس، أن تبلغ مصروفات الموازنة الجيدة 2023/2022 التي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الحالي ما بين 21 و22 مليار دينار، وذلك مقارنة بمصروفات الميزانية الحالية البالغة نحو 23.048 مليار دينار بانخفاض نسبته نحو 10%، وذلك على خلاف العادة، حيث دائماً ما نشهد زيادة في مصروفات الموازنة بشكل سنوي مع زيادة الأعباء الحكومية ومصروفات التوظيف والدعوم وغيرها.
وعلى الرغم من الارتياح الحكومي الكبير إزاء ارتفاع أسعار النفط الذي تخطى حاجز الـ85 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ سنوات، إلا أن الحكومة الكويتية التزمت بخطتها التي أعلنت عنها في آب الماضي التي تضمنت تكليف الجهات الحكومية بتخفيض المصروفات بما لا يقل عن 10%.
وكلفت الحكومة وزارة المالية للتنسيق مع جميع الجهات من أجل تخفيض ميزانية المشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية، والتدريب الخارجي والمحلي والمهمات الرسمية والأبحاث والدراسات والاستشارات وعقود الخدمات غير الأساسية (الهدايا، الدعاية، الحفلات، وغير ذلك من البنود الفرعية) بنسبة 50%، إضافة إلى ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات الحكومية وتأجيل غير الضروري منها.
ومن المنتظر أن تستحوذ بنود الدعوم والرواتب على ما يزيد عن 70% من إجمالي مصروفات الموازنة، حيث بلغ المخصص لبند الرواتب في الميزانية حوالي 12.6 مليار دينار، أما الدعومات فمن المتوقع أن تتجاوز سقف الـ4 مليارات دينار خلال العام المُقبل بسبب زيادة أسعار الطاقة، الأمر الذي يمثل أكبر عائق أمام جهود الإصلاح الاقتصادي في الكويت.
وبذلت الجهات المعنية جهوداً كبيرة لخفض مصروفات الموازنة لضمان عدم اختراقها لسقف 22 مليار دينار، وذلك مقارنة بالمطالبات التي سعت الجهات الحكومية لإقرارها ضمن مشروع الميزانية العامة التي وصلت إلى نحو 35 مليار دينار، ما استدعى قيام المسؤولين بعقد اجتماعات ماراثونية مع تلك الجهات لبحث تخفيض المصروفات بها وشطب نحو 13 مليار دينار من تلك المطالبات، وذلك بما يتناسب مع التوجه الحكومي لضبط المصروفات، ودفعهم إلى اتخاذ إجراءات الترشيد الصادر بها عدد من القرارات والتعميمات، سواء من قبل مجلس الوزراء أو وزارة المالية، التي كان آخرها خفض مصروفات السنة المالية الجديدة بنحو 20%.