الثورة – براء الأحمد:
ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى وزارة الزراعة الدراسة المقدمة حول المواقع التي تعرضت للحريق في عام 2020، ووضع خطة لإدارتها بحضور كافة الجهات المعنية من الإدارة المحلية وفوج الإطفاء والدفاع المدني وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة الأرض والمعنيين بالحراج في المحافظات.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بيَّن أن الهدف من الاجتماع هو مراجعة العقد الاستشاري الموقع مع شركة الأرض وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقييم واقع الحرائق التي حدثت في سورية خلال عام 2020 وما هو أثرها على الغطاء النباتي الطبيعي وما هي آليات إعادة تجديدها وإحيائها وفق الأسس العلمية العالمية المعتمدة.
وقال الوزير في تصريح للصحفيين: تمت مناقشة التقرير الذي تضمن مراجعة لكافة السياسات الحراجية واستراتيجية وقانون الحراج والإجراءات المتبعة خلال فترة الحرائق وما بعدها بطريقة التعامل مع هذه المواقع، وما هي التعديات؟ وكيف تم التدخل لإعادة إحياء هذه المواقع بالتوافق مع الأنظمة العالمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة وعلى كافة المراجع المعتمدة عالمياً، والهدف هو إعادة الغطاء النباتي والتجدد الطبيعي لتلك المواقع.
وأكد الوزير أنه لا يوجد أي مسار لاستثمار الحراج اقتصادياً، وإنما بيئياً وتنموياً، لأن الغابات يجب رعايتها وحمايتها من جوانب تنموية واجتماعية بهدف تلبية احتياجات المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة وتجدد النبات الطبيعي والحفاظ على الغابات التي تعد رئة الحياة.
وأوضح الوزير أن حماية الغابات مسؤولية الجميع ودور المجتمع المحلي أساسي في هذا الجانب، منوهاً إلى أن وزارة الزراعة اتخذت العام الماضي إجراءات كثيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة حمت من خلالها الغابات ونجحت الخطة التي وضعتها ونفذتها على مراحل بتعاون كبير مع كل الجهات، وأدت إلى انخفاض عدد الحرائق بشكل كبير جداً والتدخل السريع في حال حدوث أي حريق حيث لم يمتد حريق أكثر من ساعات قليلة من الزمن، وهناك حريقان كبيران كانا قد نشبا في لبنان وامتدا إلى الأراضي السورية، وباقي الحرائق كانت تطفأ خلال أقصر مدة ممكنة رغم التغيرات المناخية والجفاف.
وتم خلال الاجتماع تقديم عروض حول الدراسات المقدمة لتقييم واقع الحرائق والخطط المقترحة لإدارتها.
