الثورة – ميساء الجردي:
بهدف طرح المشاريع الاستراتيجية برؤية وطنية اقتصادية وربطها مع ممولين وشركاء يساهمون بطرح وتفعيل المشاريع الحيوية والمتعثرة بطرق علمية وتقنية تعتمد على اقتصاد المعرفة، انطلق اليوم الملتقى الاقتصادي الثالث تحت عنوان ( تقانة المشاريع الحيوية والتمويل) برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنية بالاستثمار والتمويل وممثلين عن السفارات والبعثات الدبلوماسية في سورية.
خلال الافتتاح أكدت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا خضر أحمد أن الوزارة تسعى لإرساء نموذج الاقتصاد التنموي من خلال استثمار كافة الإمكانيات والفرص المتاحة المادية والبشرية، والاستفادة من الطاقات الكامنة والمعطلة من خلال الاقتصاد القائم على التقانة والمعرفة، الذي يعتبر المنطلق لدعم التعافي الاقتصادي وانطلاق عملية إعادة الإعمار وخاصة في تنفيذ ومتابعة المشروعات الحيوية التنموية بالدرجة الأولى.
مشيرة إلى ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في دعم المشاريع والقطاعات الحيوية التنموية والتي من ضمنها المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع باعتبار أن الاقتصاد الوطني يتحقق بالمستوى المطلوب من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة، وأن التركيز على الاستفادة من التقانة العلمية يجب ألا يكون في صلب اهتمام المشروعات الكبيرة أو المتوسطة فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أنه لا يقتصر على المشروعات التي سيتم تأسيسها أو قيد التأسيس بل يتسع ليشمل المشروعات القائمة بحيث تكون الاستفادة في توفير الوقت والتكلفة وتطوير الجودة.
ونوهت الأحمد إلى دور الدول الصديقة في الاستفادة من تجاربها وخبراتها في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوليد المعرفة والتي تعتبر من المسائل الهامة التي يجب العمل عليها في استثمار رأس المال البشري الخلاق، لافتة أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية في سورية ما لم نعمل على استثمار المعرفة واستقدام وتوطين التكنولوجيا لزيادة الإنتاج وتنويع القاعدة الإنتاجية في القطاعات والمشاريع الحيوية.
من جانبه قدم الأستاذ مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار عرضا عن قانون الاستثمار رقم 18 والتعليمات التنفيذية الخاص، وعن دور الهيئة في تقديم المشورة والمعلومات ودعم المستثمرين باتخاذ قراراتهم بشكل سليم إضافة إلى تقديم الرعاية الكاملة.
وبين دياب أهمية الدليل الإجرائي ودليل المستثمرين كأداة تحفيزية ودليل إرشادي يساعد المستثمر في كيفية التقدم بالطلبات والحصول على الموافقة وإجازة الاستثمار التي تتضمن كافة الرخص والموافقات.
لافتاً إلى حاجتنا اليوم لاحتضان المشاريع الحيوية والتقنية في كافة المجالات الطبية والغذائية والتكنولوجية وغيرها.
وتحدثت ريم كوسا الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية حول الفرق بين الملتقيات الثلاثة التي طرحها المركز والتي جميعها تهدف إلى إطلاق مشاريع لتنمية الاقتصاد بمختلف المناطق وكان منها منطقة الساحل ومنطقة درعا والسويداء وصولاً إلى خارطة مشاريع استثمارية في جميع المحافظات السورية بحسب الاحتياجات لإطلاق المشاريع التي تنمي الاقتصاد بالمنطقة، إضافة إلى التشبيك بين المستثمر مع الاستثمارات بمشاريع تناسب الاحتياجات الملح.
وتحدثت سامية المعري نائب مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات حول برامج الهيئة في دعم الحوافز والصادرات وتشجيع المنتجين على تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى بعض البرامج التي قاموا بها كبرنامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلق عام 2019 وإطلاق عدد من المزايا الهامة لتحفيز أصحاب المشاريع من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات.
مدير الهيئة العليا للبحث العلمي أكد في تصريحه للثورة أنهم جزء من عملية التشبيك المعرفية بين الباحثين والمستثمرين، وخاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الهيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحت عنوان استثمار المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية في سورية حيث يشمل التعاون مجموعة من المحاور والبرامج التي تتعلق بسبل تعزيز مقومات نجاح مشروعات برنامج إحلال بدال المستوردات وتعميمه على الجهات العلمية.
وأكدت رشا موسى مدير المكتب الإعلامي لمركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية على ضرورة تحقيق الترابط بين مختلف الفعاليات والهيئات انطلاقاً من جملة أهداف الملتقى التي تمحورت حول موضوع الشركاء والمتشاركين في مختلف مجالات الإبداع والابتكار في ميادين العمل كافة. مشيرة إلى أهداف الملتقى في مواكبة الاتفاقيات الاقتصادية وطرح المشاريع الاستراتيجية وفق رؤية اقتصادية وطنية وربطها مع ممولين أو شركاء أو مساهمين لتفعيل المشاريع المتعثرة بالاعتماد على التقانة العلمية المتطورة.
بحيث يكون التعاون كل من موقعه حتى يتم تجاوز الصعوبات التي فرضتها الحرب الظالمة على سورية والعقوبات الاقتصادية الجائرة.
