الثورة – حماة:سرحان الموعي
أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أهمية تأمين القروض المصرفية واصفاً ذلك بأنه أحد أهم أنواع تأمين الائتمان، وأنه يسهم بشكل كبير ومهم في تشجيع التمويل المصرفي للمشاريع الاستثمارية بجميع أحجامها وقنواتها حيث تمثل وثيقة التأمين ضمانة جيدة للمصرف في تحصيل ديونه، وهذا الأمر يسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد الوطني بمختلف مجالاته، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الدكتور محمد وخلال ندوة حوارية أقيمت في مبنى محافظة حماة أوضح أنه يتيح لشركة التأمين (المؤمِّن) بناءً على طلب المدين (المقترض/المؤمن له) إصدار وثيقة تأمين لمصلحة الدائن (المصرف أو مؤسسة التمويل) بحيث تلتزم شركة التأمين بسداد الدين (ما يتبقى من القرض وفوائده) في حال توقف المدين عن سداد هذا القرض وذلك مقابل قسط التأمين المسدد في بداية فترة التأمين أو حسب الاتفاق.
وأضاف أنه بدأ النقاش بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وكل من مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي للبدء بإصدار وثائق تأمين لقروض ذوي الدخل المحدود، وبالتالي الاستعاضة عن وجود الكفيل بوجود وثيقة التأمين الضامنة للقرض وبأسعار تأمين (أقساط معقولة) لافتاً إلى الطموح بأن يمتد هذا المنتج في مرحلة قريبة إلى القروض الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى تمويل المشروعات المولدة للدخل أي المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وأشار الدكتور محمد إلى أن بوليصة التأمين الصحي الجديدة للقطاع الإداري ألغت نسبة تحمّل الموظف حامل البطاقة لأي مبالغ لدى الطبيب والمشفى، وخفّضت نسبة التحمّل إلى 15٪ في (المخابر، الصيدلية، الأشعة) بدلاً من 25% موضحاً أنه تم رفع الحدود المالية للتغطيات خارج المشفى (معاينات، أدوية، تحاليل، أشعة) من 75 ألف ليرة سورية إلى 200 ألف ليرة، وإلى مليوني ليرة داخل المشفى (عمليات جراحية وغيرها) بدلاً من 650 ألف ليرة
مشدداً على ضرورة عدم سداد مبالغ إضافية من قبل حامل البطاقة للأطباء والصيادلة والمشافي مؤكداً ضرورة التواصل مع شركة إدارة الخدمات الطبية المعنية في حال التعرض لأي مطالبة من مقدمي الخدمة وفي حال عدم التجاوب يمكن التواصل مع الهيئة مباشرةً.
وركزت المداخلات على ضرورة حل مشكلة التأمين الصحي بالنسبة للعاملين في القطاع العام لاسيما المتعلق بمقدمي الخدمة الطبية (أطباء، صيادلة، مخابر… ) مع التأمين والحد من إساءة استخدام التأمين الصحي وبشكل خاص ما يتعلق بالوصفات الطبية بهدف وصول الخدمة إلى مستحقها الفعلي فضلاً عن التوسع بالمظلة التأمينية لتشمل كافة العاملين في القطاع العام كما تطرقت المداخلات لأنواع التأمين في تأمين الحياة وعند الوفاة والراتب التقاعدي والتأمين الهندسي وتأمين الحرائق والسرقة ونقل البضائع فضلاً عن مجمعات إعادة تأمين المصارف واتفاقية إعادة تأمين الحرائق والبحري إلى جانب التطرق لصندوق الرعاية الاجتماعية ودعم مشروع جريح الوطن.