نتيجة رفع سعر اللصاقة ملايين الليرات ستذهب بدون مبرر على حساب الإنتاج الزراعي والحيواني والمستهلك

الثورة –  وفاء فرج:

تناول الاجتماع الذي عقد اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة الدكتور سامر الدبس رئيس مجلس إدارة الغرفة مع منتجي الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية والبذور الزراعية و المستوردين للأسمدة و موضوع رفع قيمة اللصاقة النقابية التي فرضت على المنتجات والتي تم رفع سعرها أضعافا مضاعفة عن السابق والتي سيذهب ريعها لنقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين .
وأكد الدبس أن قطاع الأدوية البيطرية والأسمدة والمبيدات الزراعية قطاع هام جدا بالنسبة للإنتاج الزراعي والحيواني ويمس المزارعين بشكل مباشر وبالتالي هو خط أحمر في القطر ، منوها أن اللصاقة التي تذهب إلى نقابة المهندسين الزراعيين ارتفع سعرها من ٥ ليرات ‘ إلى ما بين ٢٠٠ الى ٤٠٠ ليرة حسب الحجم وأن هناك احتجاج كبير من قبل الصناعيين لأن ذلك سينعكس سلبا على المصنع بغلاء الأسعار والمزارع الذي هو بغنى عن أية مشاكل إضافية لمشكلات تسويق الحمضيات وأسعار العلف والجفاف وبالتالي بدلا من قيام المزارع بزراعة ٤٠٠ دونم أصبح يتراجع هذا الرقم إلى ١٠٠ دنم مبينا أن الأثر سيشمل المبيدات المنزلية لقتل الحشرات هناك ارتفاع بالكلفة .
وبين الدبس أنه تم الاتفاق على رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ومجلس الشعب للنظر في هذا الموضوع نظرا لأهميته مشيرا إلى أن الصناعيين أكدوا أن هذه اللصاقة التي يذهب ريعها لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين والبيطريين لا تدخل في واردات وزارة المالية وليست لصالحها و أنما إلى نقابة فنية بمبالغ تصل الى ٣٠٠ الى ٤٠٠ مليون ليرة وبالتالي هذا الأمر يجب أن تدقق فيه الحكومة وإن تجتمع مع مصنعي الأسمدة والمذيبات مع النقابة للوصول إلى سعر منطقي يستطيع أن يحقق الهدف المشترك للنقابة وللمصنعين ولا يضر الفلاح بأي شكل من الأشكال .
ونتساءل أين ستذهب النقابة بمليارات الليرات على حساب المزارع والمصنع والمستهلك دون أن تدخل في خزينة الدولة وبالتالي من الأفضل أن تذهب هذه الأموال إلى المزارعين والفلاح الذي يطعمنا وإن هذا الموضوع فيه ظلم جدا ويجب إعادة النظر فيه.
بدوره رئيس القطاع الكيميائي وأمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق أوضح أنه تم بحث آثار تعديل القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٠٤ وزيادة ريع اللصاقة حسب سعر العبوة منوها إلى وجود رفض لهذا الرقم الكبير على اللصاقة من قبل المصنعين وإن آثارها ستنعكس سلبا على الفلاحين ومربي الدواجن والطيور وأيضا الأغنام والأبقار خاصة أن هناك ضعفا كبيرا في هذا القطاع وإن هذه الآثار السلبية ستزيد من المشكلات في هذا القطاع خاصة أنها تمثل السلة الغذائية للبلد ونأمل من الجهات المعنية دراسة وتعديل وإصدار التعليمات التنفيذية التي ستخفف من آثار تطبيق هذا القانون ليتم ترميم الفجوة الكبيرة ما بين قيمة هذه اللصاقة التي أصبحت مائة ضعف وإمكانية دراسة تعديل هذا القانون ليكون تنفيذه منطقي ولايؤثر على الثروة الحيوانية والزراعية في القطر.
من جهته رئيس لجنة الأسمدة والمبيدات الزراعية بالغرفة ياسر حلباوي أكد أنه بعد رفع سعر اللصاقة أضعافا مضاعفة فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية والألبان والخضار والفواكه والزيوت والحبوب منوها إلى أنه عند تعديل القانون ١٨ لم يكن هناك ممثلين لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في صياغة هذا التعديل في القانون وإن المبالغ المفروضة ستذهب إلى نقابتي المهندسين الزراعيين والبيطريين دون أن يكون لهم أي دور في عملية الإنتاج الزراعي.