الثورة – ميساء العلي:
قالت هيئة الإشراف على التأمين إن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بموضوع نتائج أعمال قطاع التأمين لعام 2021، حول الفروقات بين الأقساط والتعويضات إن الفرق بين أقساط التأمين البالغة 90 ملياراً والتعويضات المسددة البالغة 50 ملياراً، لا يمكن اعتباره ربحاً لشركات التأمين، وإنما ينخفض هذا الرقم بشدة بعد الأخذ بالاعتبار التعويضات قيد التسوية والحوادث المفترض وقوعها والتي لم تُبلغ شركة التأمين بها، عدا عن باقي الاحتياطيات الفنية والمصاريف والتي تظهر تفاصيلها قريباً مع صدور البيانات المالية الختامية لعام 2021 والتي سوف تعلنها الهيئة قريباً.
كما تظهر المؤشرات الأولية تحسناً ملحوظاً في النتائج الفنية والمالية للشركات وتحسناً في توزع المحفظة التأمينية بين فروع التأمين، وإن كان هذا التحسن ضئيلاً إذ لا يزال التركيز على تأمين السيارات والصحي، ونعتقد مع بدء عمل مجمعات الإعادة تحسناً في توزع المحفظة من خلال تطور تأمين الحريق والبحري وسواها.
بالمقابل تؤيد الإفصاحات الأولية للشركات (المنشورة في سوق دمشق للأوراق المالية) النظرة التفاؤلية للنتائج المالية لهذا العام 2021.
كما لوحظ هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة تحسن في النشاط التأميني من خلال زيادة عدد عقود التأمين، إذ أنه وعلى الرغم من أن السبب الأساسي في زيادة أقساط التأمين بنسبة 84 % عن العام الماضي هو تضخم القيم التأمينية، إلا أننا لاحظنا زيادة جيدة في عدد عقود التأمين ما يدل على تحسن النشاط التأميني، فقد زاد عدد العقود (الوثائق) بنسبة /98%/ في القطاع التأميني الخاص وفي حال حذفنا عقود إلزامي السيارات تصبح نسبة نمو عدد العقود /26%/ في الشركات الخاصة.
وبالنسبة لعدم قيام الهيئة بنشر ترتيب الشركات حسب الأقساط المحققة يعود لرؤيتها بأن مؤشر الأقساط بمفرده لا يعتبر مؤشراً موضوعياً للتعبير بعدالة عن الوضع الدقيق للشركة، وسيتم نشر إحصائيات وبيانات تفصيلية عن القطاع خلال الفترة القادمة.
في حين تؤكد الهيئة قدرة جميع الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وعلى وضعها المستقر خلال العام الحالي وفي المدى المنظور، وسوف تستمر بإجراءاتها الضامنة لاستمرار ذلك.
وبإمكان جميع الإخوة المواطنين وقطاع الأعمال إجراء تأميناتهم في أي شركة تأمين سورية وبكل طمأنينة، ويمكنهم اللجوء إلى الهيئة في حال أي استفسار أو شكوى.