الثورة – السويداء- جودت غانم:
تركزت مداخلات أعضاء فرع نقابة المحامين بالسويداء على الاسراع بالانتقال للقصر العدلي الجديد في كل من السويداء وصلخد, من شأنه أن يزيل كافة الصعوبات لجهة ضيق المكان, والسعي لدى وزارة الداخلية لإحداث فرع خاص بالشرطة القضائية في محافظة السويداء, والاقتراح بحصر تنظيم كافة العقود من قبل المحامين وذلك ضمانة لحقوق أصحابها.
وأشارت مطالبات المحامين خلال انعقاد الهيئة العامة السنوي لفرع النقابة بالسويداء إلى إحداث بناء مقر للمحكمة في بلدة القرّيا, والاسراع بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة, وقانون التقاعد, وزيادة عدد السادة القضاة في جميع المحاكم, وإلغاء الموافقات الامنية بالنسبة للأحكام القضائية القطعية ودائرة التنفيذ, اعادة النظر بالتشريعات الضريبية التي اصبحت عبئاً على المواطن, وتوحيد الطوابع والرسوم لكثرتها, تعديل قانون الرسوم والتأمينات القضائية بما يتلاءم مع مجانية التقاضي.
وطالب محامو السويداء بالتوصية لتعديل قانون التحكيم رقم 4 للعام 2008 ورقابة إدارة التفتيش القضائي على مراكز التحكيم, ومخاطبة الوزارات المعنية لتأمين التعاقد مع المحامين كمستشارين قانونيين أو وكلاء لجهات القطاع العام, اضافة لإنشاء نافذة واحدة مختصة بالمحامين في الدوائر الرسمية لتسريع الاعمال, وإعداد مشروع قانون للحد من العنف الاسري ودعاوى التفريق.
وأشار رئيس فرع النقابة بالسويداء المحامي غسان غرز الدين إلى أهمية العمل, والأخذ بالملاحظات والأفكار الهامة التي تساهم باتخاذ القرارات الصائبة, معتبراً أن قرار رفع الدعم الذي اتخذته الحكومة مخالف للدستور الذي ينص على المساواة بالحقوق والواجبات للمواطن, منبهاً أن القرار قد يدفع عدداً من المحامين للهجرة وفقدان خبراتهم.
من جهته أكد المحافظ نمير مخلوف على معالجة القضايا الخدمية وفق الاولويات قدر الامكان بناء على الموارد المتاحة.