الثورة – نهى علي:
تعكف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إعادة إحياء خطوط التواصل الاقتصادي بمسارات متعددة، مع الكثير من الدول التي بدأت بإشراع أبواب التعاون أمام الاقتصاد السوري.
ويرتقي هذا الملف ” التعاون الدولي والعلاقات الخارجية” حالياً، إلى درجة تصنيف بالغة الأهمية في أروقة الوزارة، حيث تمّ وضع ترتيبات محكمة لإدارة الفرص الجديدة، والتي تأتي في سياق ترميم مسارات التعاون الاقتصادي مع الخارج التي تأثرت كثيراً بظروف الحرب و الحصار وقرارات المقاطعة المفروضة على سورية من جانب واحد.
واتسم الشهر الأول من العام الجاري بنشاط مكثّف في هذا الاتجاه، إذ تتحدث تقارير الوزارة عن تطورات موثّقة مشجّعة في العلاقة مع دولة القرم وبيلاروسيا ثم إيران الأردن، وتلفت التقارير إلى الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين سورية والقرم في مدينة سيمفروبل خلال الشهر الأول، والتوقيع على محضر اجتماع وخطّة العمل 2022 – 2024 وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية، ومجلس الوزراء في جمهورية القرم ” الاتحاد الروسي” في دمشق عام 2019.
وبخصوص التعاون مع الجانب البيلاروسي، تمّ عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة السورية – البلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في مينسك، خلال الشهر الأول من العام الجاري، وتم التأكيد ” فيما يخص عمل الاقتصاد والتجارة الخارجية” على التعاون في مجال الصفقات التجارية والمناطق الحرة المعارض.
وتكثف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية جهودها لتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية المحلي، بما يتكفّل بالإيفاء باحتياجات الشركاء من السلع السورية والميزات النسبية للمنتج السوري، واستثمار الفرص التجارية التي أتاحها نشاط الوزارة مع الشركاء، بما ينعكس إيجاباً على كافة قطاعات الاقتصاد والفعاليات الإنتاجية الآخذة مؤشراته بالصعود وفق المعطيات الواردة من المدن المناطق الصناعية.
وتعوّل الوزارة كثيراً على البرامج التي ترعاها في تحقيق انتعاش تدريجي على مستوى القطاعات الإنتاجية، لاسيما عبر سلسلة برامج هادفة ومباشرة لتعزيز البنى الإنتاجي، كبرنامج دعم الصادرات وبرنامج دعم أسعار الفائدة ثم برنامج إحلال بدائل محلية للمستوردات، برنامج دعم الإنتاج الصناعي وبرنامج دعم الإنتاج الزراعي، وكلّها برامج تؤسس لمخرجات إنتاجية واعدة تحقق الكفاية للسوق المحلية بالدرجة الأولى، ومن ثم الدفع بالفائض في قنوات التصدير وتحقيق العائدات الدولارية.