الثورة _ دمشق _ مريم إبراهيم:
تتابع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعبر مديرية العمل المركزية في الوزارة وفروعها في المحافظات تطبيق تعليمات احكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ومدى تقيد منشآت العمل بهذه التعليمات عبر الجولات الميدانية لمتابعة هذا الامر حيث تشدد الوزارة على ضرورة التقيد بتطبيق تعليمات القانون وفق الشروط المحددة ، اضافة لفرض العقوبات بحق المخالفين للقانون.
وفي تقرير صادر عن المديرية تبين أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال الشهر الماضي من العام الحالي 2022 بلغ /40/ قراراً ، بمقدار غرامة أكثر من عشرة ملايين ليرة.