الثورة — رولا عيسى:
استكمالا للقاءات الحكومة مع قطاع التجار والصناعيين عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم في مبنى الوزارة اجتماعا ضم وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة و رؤوساء وأعضاء اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية .
ويأتي اللقاء متابعة للقاء جمع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء المعنيين مع الصناعيين والتجار في إطار العمل المشترك لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.
الوزير سالم أكد أن الوزارة ضمن منظومة العمل الحكومي تعمل جاهدة بكل أجهزتها ومؤسساتها على تسهيل العمل التجاري وتقديم كل الدعم لتأمين تدفق السلع والمواد الغذائية وغيرها وبأسعار مناسبة وتضع كل الحلول الاسعافية بالتعاون مع الجميع لدعم الاقتصاد الوطني في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أنه من أهم أولويات العمل الحكومي هو توفير المواد والسلع الغذائية بشكل دائم ومنع الاحتكار والغش والاستغلال مؤكدا أن الحكومة ورغم الأزمة العالمية استطاعت أن تؤمن استقرار المخازين الغذائية ولا خوف على سورية لأن هاجس الحكومة اليومي هو العمل على تحقيق الأمن الغذائي وفي سورية فريق نوعي وجيش اقتصادي يضم الحكومة وعدد كبير من الصناعيين والتجار الذين يعملون بمرونة وفكر مؤسساتي وجهد وطني كبير لمنع حصول فقد لأي سلعة ولتجاوز المعوقات التي تصادف التجار والصناعيين وتقديم كل التسهيلات لتأمين المواد والسلع الغذائية وتحديد النقاط الأساسية والمشتركة لتجاوز الظروف الراهنة.
وتم في نهاية الاجتماع التوافق على المذكرات المعروضة من قبل
اتحادات (الصناعة-التجارة) وإعداد مذكرة موحدة تتضمن النقاط الأساسية المطروحة والمطلوبة من الجهات المعنية ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ مايلزم بشأنها.