الثورة – وفاء فرج:
ثلاثة ضوابط تحكم آلية عمل القطاع العام الصناعي وتقيده ضمن هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والعقوبات التي تتطلب أن يعطى مزيد من المرونة وحرية الحركة ، أول المعيقات هو قانون العقود الذي يفرض على هذا القطاع التعامل بالمناقصات والمزايدات العلنية لتأمين مستلزمات عمله وفق المتحكمات والضوابط التي يمكن أن تكون صحيحة في زمن الرخاء وليس الأزمات والحروب حيث تستلزم الكثير من الوقت كونها تطلب الإعلان أكثر من مرة و وقتا طويلا للتعاقد في وقت تكون فيه الأسعار ارتفعت بشكل مضاعف إضافة إلى أنه لا يوجد من يتقدم نتيجة تبدلات سعر الصرف ما يعرضه للخسارة وبالتالي هذا الوضع يهدد الشركات بالتوقف نتيجة عدم تقدم العارضين للمناقصات .
أغلب مدراء الشركات العامة سواء الهندسية أو الكيميائية أو الإسمنت أو الغذائية أكدوا للثورة وقوعهم بهذه الصعوبة وطالبوا أن يكون هناك وضع استثنائي يمنح الشركات شراء مستلزماتها بشكل مباشر بدلا من إضاعة الوقت وتكون الأسعار ارتفعت عدة مرات منوهين إلى أنه تم خلال الحرب على سورية وضع مادة استثنائية يمكن من خلالها رفع احتياجات هذه الشركات بشكل مباشر إلى رئاسة مجلس الوزراء الذي بدوره يوافق لهذه الشركات بالشراء المباشر لأن الوضع حرج إلا أن هذه المادة تم إيقاف العمل بها في الوقت الذي زادت فيه صعوبات العمل .
المتحكم الآخر الذي يرخي بأثاره على الشركات هو المديونية التي تستنزف رأسمال الشركات حيث البعض منها وصلت مديونيتها إلى مليارات على بعض الجهات العامة وحتى الآن ورغم وجود توجيه من مجلس الوزراء بتسوية هذه المديونيات لم تعالج ما يفقد الشركات سيولتها ويجعلها غير قادرة على شراء مستلزماتها الإنتاجية .
البعض اقترح كحل ومنهم مدير إسمنت عدرا هادي محمد أن يتم وضع سلفة على الحساب مثلا من قبل مؤسسة عمران لصالح شركات الإسمنت حتى تستطيع شراء مستلزماتها ويشترط عدم توريد الإسمنت لعمران إلا إذا وضعت سلفة ، مبينا أن الهدف هو توفير سيولة لإنتاج الإسمنت وبذلك لا يكون هناك مديونيات مستقبلا .
تسوية المديونيات أمر ضروري يجب وضع صك قانوني لحل هذه المسألة التي تعيق تطور الشركات وتستنزف مواردها لأن العمل بالدين يوصل الشركات إلى التوقف عن العمل نتيجة عدم قدرتها شراء مستلزماتها الإنتاجية .
المتحكم الثالث الذي يؤثر سلبا على أداء الشركات هو علاقتها بالمؤسسات التسويقية التي أصبحت واحدة وهي السورية للتجارة التي رغم استجرارها البسيط لمنتجات الشركات وأنه لولا إلزامها باستجرار المياه كاملا نتيجة محضر اتفاق لكان وضعه كوضع بقيت المنتجات التي يقول مدراؤها وخاصة المنظفات وغيرها من المنتجات الدهانات والمنتجات الكهربائية أنه يتعامل معها بوضعها بأماكن عرض مخفية نوعا ما ولا يتم الترويج لها بشكل صحيح كما يروج لمنتجات القطاع الخاص التي توضع في واجهات صالات السورية للتجارة بحيث يشاهدها المواطن علما أن منتجات القطاع العام أرخص من القطاع الخاص بنسبة تصل الى ٤٠% أحيانا
مدير السورية للتجارة زياد هزاع عندما سألناه عن هذا الأمر أكد أنه يستجر من الشركات ولا تتوقف السورية عن الاستجرار وأنه يتم الاهتمام بمنتج القطاع العام ولكن زيارة إلى صالات السورية تكشف أن منتجات القطاع العام الموجودة قليلة جدا !
ولدعم الشركات لابد من تحريرها من القيود التي تكبل عملها وتحد من حرية الحركة والمناورة ضمن العقوبات المفروضة على سورية والتي تتطلب البحث عن بدائل لمستلزماتها ولكن بظل القوانين التي تتحكم بعملها لن يكون لها هذا الهامش من الحركة في الوقت الذي يرى فيه الجميع أن القطاع الصناعي هو المعول عليه والرافد لخزينة الدولة .