الثورة – حماة – سرحان الموعي:
دعا مقاولو الإنشاءات بحماة إلى ضرورة اتخاذ إجراء بخصوص العقود المتعثرة واعتبار إنشاء البناء الخاص والمرخص من ضمن المقاولات المشمول بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 471/15 تاريخ 20/9/2015 وأنه لا يجوز لأحد ممارسة مهنة المقاولات ما لم يكن مسجلا لدى أحد فروع النقابة باستثناء المهندسين وشركات التعهدات الهندسية المسجلين في أحد فروع نقابة المهندسين وتعديل بعض مواد القانون 9 لعام 2014 واستثمار أموال النقابة بمشاريع استثمارية.
وطالبوا خلال المؤتمر السنوي لفرع النقابة بضرورة معالجة موضوع المشروعات المتعثرة التي لم يتم إكمال الأعمال بها من المقاولين لفروقات الأسعار بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء أضعافاً مضاعفة فضلا عن دعم المقاولين بالمحروقات بما يساعدهم على إنجاز أعمالهم ومشاريعهم وضم ممثلين عن المتقاعدين في النقابة بمجلس إدارة خزانة التقاعد وإشراكهم في المؤتمر العام عند تعديل أحداث خزانة التقاعد وتنفيذ القرارات المتخذة بالمؤتمر العام الماضي بتوريث راتب التقاعد.
وأكد نقيب المقاولين السوريين أيمن ملندي على أهمية الدور الذي يضطلع به مقاولو الإنشاءات بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وخصوصاً خلال الفترة القادمة حيث يتحمل المقاولون مهام ومسؤوليات كبيرة في إعادة إعمار وبناء سورية منوها بمطالب المقاولين والعمل على تجاوز كافة المعوقات التي تعترضهم.
وأكد مهند خالد كبيسي نقيب المقاولين بحماة على التنسيق مع نقابة المهندسين لحل الخلاف المتعلق بالمهندس المقيم وأيضاً التعاون مع الوزارات المعنية لإعادة هيكلة الشركات الإنشائية العامة وهو قيد الإنجاز والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم تسديد رسوم السجل التجاري عن طريق الدفع الالكتروني منوهاً بأن الفرع يتابع كافة قضايا المقاولين عبر اللجان المشكلة بالمحافظة ولكافة المديريات والمؤسسات سيما المتعلق منها بفروق الأسعار وتبرير مدة المشاريع المتعثرة وإزالة العثرات التي تقف عائقا بمتابعة بعض الأعمال وزيادة الراتب التقاعدي.
