الثورة – – لينا شلهوب:
أكد مدير مركز خدمة المواطن التخصصي المركزي تميم القاسم أنه في احصائية لعدد الخدمات المقدمة في المركز مع عدد الطلبات لكل خدمة منذ افتتاحه في شهر نيسان العام الماضي، تبين أن عدد خدمات القيد العقاري المؤتمت مع خدمة التراسل الالكتروني للقيد العقاري بلغت 87276 خدمة، توزعت على 55826 قيدا عقاريا مؤتمت، و3200 تراسل الكتروني، باﻹضافة إلى 445 معاملة تجريبية للإقلاع بالعمل، وذلك حتى تاريخ 29/12/2021، باﻹضافة إلى 28250 خدمة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر آذار.
وأوضح أن مجموع الرسوم المستوفاة من الخدمات المقدمة والبالغة 4 خدمات تجاوزت 161.5 مليون ليرة، منها أكثر من 102 مليون ليرة حتى نهاية العام الماضي، و 59 مليون ليرة منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت خدمة الفهرس الهجائي 2034 و تصديق الخارجية وصلت إلى 891 خدمة، فيما سجلت بيان المساحة 1646 خدمة، ليصل مجموع الخدمات اﻹجمالي إلى 92348 خدمة.
ولفت أن المباشرة في تأسيس المركز بدأت منذ عام 2019 عبر تأهيل الطابق الأرضي من مبنى المديرية العامة للمصالح العقارية، من قبل مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، والشركة السورية للاتصالات المنفذة للبرمجيات، فيما تم الاتفاق مع وزارة المالية والمصرف الصناعي لافتتاح كوة لتأدية الخدمات المصرفية المتعلقة بالمركز التخصصي، و تم تجهيزه بكل مستلزمات العمل بما يحقق تقديم خدمة عقارية بأقل وقت وجهد، وبكلفة بلغت نحو مليار ليرة.
وأضاف القاسم أنه تم حصر تقديم خدمة القيد العقاري لدى مركز خدمة المواطن التخصصي إلى 38 منطقة عقارية في دمشق، ناهيك عن تقديم خدمة بيان المساحة والفهرس الهجائي (بيانات الملكية- إثبات أو نفي الملكية حيث تقدم الخدمة بشكل فوري)، مشيراً إلى أنه يتم التحضير حالياً ﻹضافة خدمتين هما:
بيان تسلسل أوصاف، و بيان تسلسل مالكين، لكن هاتان الخدمتان مرتبطتان بالحيز المكاني وبالتجهيزات الضرورية من الأجهزة الحاسوبية، والكادر البشري، وفي هذا الشأن، تم تشكيل لجنة لتجهيز الأماكن المخصصة للخدمتين، مضيفاً أنه يتم التوسع بنوعية الخدمة، عددها.
كما نوه إلى أن المركز يشمل 19 نافذة، تتوزع على 14 مكتباً أمامياً و4 مكاتب تسليم، ومكتب للمصرف العقاري، وآخر للمتابعة والاتصالات، ومكاتب للرقابة والديوان والتوثيق والأرشفة والدعم الفني والتقني، و2 للاستعلامات، ويضم نحو 50 موظفاً مؤهلاً ومدرباً، وتطرق إلى أن المركز يعمل على تبسيط الإجراءات لإنجاز المعاملات إذ يختصر الوقت والجهد، كما يحد من التجاوزات التي يمكن أن ترتكب، ويلغي الاحتكاك ما بين المواطن والموظف عبر تفعيل النافذة الواحدة.
