الثورة – وكالات – حرر التقرير الإخباري دينا الحمد:
تصادف اليوم الذكرى المأساوية الـ26 لمجزرة قانا الأولى، وهي جريمة إبادة جماعية ارتكبها العدو الصهيوني في قرية قانا جنوب لبنان وراح ضحيتها أكثر من 250 شهيداً وجريحاً معظمهم أطفال ونساء.
ففي الثامن عشر من نيسان عام 1996 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركز قيادة فيجي التابع لليونيفل في قرية قانا بعد لجوء المدنيين إليه هرباً مما سمي عملية “عناقيد الغضب” التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على لبنان، حيث أطلقت مدفعية الاحتلال نيرانها على مقر الكتيبة (الفيجية) التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وكان ما يزيد على 800 مدني لبناني قد لجؤوا إلى المجمع طلباً للمأوى والحماية فتناثرت أشلاء ما يقرب من 250 شهيداً وجريحاً، حمل 18 منهم لقب مجهول يوم دفنه.
وقد اجتمع أعضاء مجلس الأمن للتصويت على قرار يدين “إسرائيل”، ولكن الولايات المتحدة أجهضت القرار باستخدام حق النقض الفيتو.
وفي ذلك الوقت أجرى الجنرال المستشار العسكري الهولندي في الأمم المتحدة تحقيقاً رسمياً في موقع المجزرة، ورفع تقريره بتاريخ 1 أيار 1996 إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي وجاء فيه: “استحالة أن يكون قصف القاعدة التابعة لليونيفيل في قانا نتيجة خطأ تقني أو إجرائي فادح كما ادعى ذلك مسؤولون إسرائيليون” وكانت هناك أدلة مهمة على انفجار قذائف مدفعية، مزودة بصواعق تفجير عند الاقتراب من الهدف، فوق المجمع مباشرة، وتغطيتها لجزء كبير من مساحته.
وأشارت الأدلة إلى أن ثماني قذائف من هذا النوع انفجرت فوق المجمع ولم تنفجر سوى قذيفة واحدة خارجه”.
كما أجرت عدة منظمات عالمية مهتمة بحقوق الإنسان تحقيقات حول المجزرة، وكانت النتائج أن القصف كان متعمداً وعلى معرفة وعلم بوجود المدنيين في مقر اليونيفيل وليس نتيجة الخطأ التقني الذي ادعته حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد عشر سنوات من مجزرة قانا كرر كيان الاحتلال عدوانه على لبنان في تموز عام 2006 وارتكب مجزرة ثانية مجدداً بحق أهالي بلدة قانا، عندما قصفت قواته مبنى لجأ إليه المدنيون هرباً من العدوان ما أدى إلى استشهاد أكثر من 55 شخصاً، وإصابة العشرات ليستكمل بذلك حربه المفتوحة، ويؤكد همجيته وإرهابه من جديد.
الذكرى السادسة والعشرون لمجزرة قانا، تتزامن اليوم مع الحرب العدوانية المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني، حيث يرتكب الاحتلال الإسرائيلي المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين لتهجيرهم من أرضهم التاريخية، وسط دعم أميركي وغربي لامحدود للاحتلال، وصمت مخز من مجلس الأمن والمنظمات الدولية.