نعم كانت الأسواق ملأى بكل أنواع السلع والمنتجات وأصنافها وألوانها، ونعم أيضاً استمرت صالات السورية للتجارة وبعض منافذها بالعمل خلال عطلة العيد، لكن يا ترى من اشترى..؟؟
في واحد من أكثر أحياء دمشق الشعبية كثافة بالسكان والأهالي وقف صاحب محل (سوبر ماركت) يسأل نفسه ويحدث الموجودين، أيعقل أن يمضي شهر رمضان المبارك دون أن يصل رقم مبيعاتي إلى نصف مبيعات الشهر الذي سبقه..؟؟ ماذا حدث..؟؟ أين المستهلك ولماذا تراجع حجم المبيعات..؟؟
ولم يكن وحده من سأل هذا السؤال، فبائع الخضار الذي كان يتسوق كل يوم ويملأ سيارة حد التخمة بالخضار والفواكه، اقتصر على ثلاثة أيام بالأسبوع يتسوق فيها نصف الكمية التي كان يتسوقها سابقاً، وآخر فرغت رفوف محله أو تكاد من العديد من الأصناف لأنه لم يعد قادراً على تعويض النقص بعد أن باعها بسعر وتفاجأ بأن سعر جملته قفز إلى أعلى من سعر مبيع المستهلك قبل أيام..
في كل هذا ما يؤشر على أن الأسواق لم تعد تحتمل التضخم الذي تمدد ليطول كل السلع والمنتجات والخدمات، واليوم وصل حداً بات ينذر بخطر يتهدد الجميع من البائع (بائع المفرق) والمستهلك على حد سواء.
وإن كانت ظروف الحصار الاقتصادي الجائر وتداعيات الحرب العدوانية على سورية سبباً مباشراً لحصول مثل هذه المظاهر في الاقتصاد، إلا أن الدولة واجهت ذلك بعدد من الإجراءات استطاعت من خلالها الحفاظ على سعر صرف بحدود مقبولة قياساً بحجم ما تعرضت له البلاد، إلى جانب الكثير من الإجراءات على صعد مختلفة.
بمقابل ذلك نجد أن السلوك الاحتكاري لعدد من السلع والمنتجات هو من يدفع باتجاه خلق ثغرات تؤدي إلى تأخير الوصول إلى النتائج المأمولة من سلسلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للحد من آثار الحصار والعقوبات، وهو من بين العوامل المباشرة التي أوصلت الأسواق إلى حالة شبه الركود التي بتنا نتلمس آثارها يومياً من خلال سلوك البائع والمستهلك على حد سواء.