الثورة – تحرير دينا الحمد:
على وقع الجرائم العنصرية المتصاعدة في الولايات المتحدة، أظهر تقرير نشرته وزارة العدل الأميركية الثلاثاء أنّ شركات تصنيع الأسلحة النارية في الولايات المتّحدة أنتجت خلال السنوات العشرين الماضية أكثر من 139 مليون قطعة سلاح ناري مخصّصة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في سنة 2020 لوحدها.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب) نقلاً عن التقرير الوزاري قوله أنّه في الفترة نفسها استوردت الولايات المتّحدة 71 مليون قطعة سلاح ناري، وصدّرت 7.5 مليون قطعة فقط، في أرقام تعكس الكمّ الهائل للأسلحة النارية المتوفّرة في البلاد والذي ساهم في تصاعد أعمال العنف المسلّح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.
وبحسب التقرير، فإنّ قطاع صناعة الأسلحة النارية زاد أضعافاً خلال عقدين من الزمن، إذ إنّ عدد شركات صناعة السلاح العاملة في الولايات المتّحدة زاد من 2222 شركة في العام ألفين إلى 16,936 شركة في العام 2020، فيما قفز بدوره الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخصّصة للبيع التجاري من 3.9 مليون قطعة في العام ألفين إلى 11.3 مليون قطعة في العام 2020، علماً بأنّ هذا الرقم بلغ ذروته في العام 2016 بتسجيله 11.9 مليون قطعة سلاح.
وأظهر التقرير أنّه إذا كان الأميركيون يفضّلون الأسلحة نصف الآلية، النوع الذي استُخدم في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية، فإنّ الغالبية العظمى منهم اشترت مسدسات نصف أوتوماتيكية من عيار 9 ملم، وهو سلاح زهيد الثمن ودقيق التصويب وسهل الاستخدام ويشبه السلاح الذي تستخدمه الشرطة.
من جهة أخرى، تواجه السلطات الأميركية زيادة في الأسلحة “الشبحية”، وهي عبارة عن مسدسات أو بنادق تباع بأجزاء مفكّكة، ويمكن صنعها في المنزل مقابل بضع مئات من الدولارات، كما يمكن شراء بعض أجزائها عبر الإنترنت أو إنتاجها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.
وخلافاً للأسلحة النارية التي تنتجها مصانع السلاح فإنّ هذه الأسلحة الشبحية لاتحمل أرقاماً تسلسلية، الأمر الذي يجعل تقفّيها مهمة شبه مستحيلة (ومن هنا اسمها)، كما أنّ بيعها وشراءها لا يحتاج إلى ترخيص كونها لا تباع كاملة بل بأجزاء مفكّكة، وبالتالي لاتُعتبر سلاحاً كاملاً.
وبما أنّ مشتري هذا النوع من الأسلحة لايحتاجون لرخصة حمل سلاح، فهم لا يخضعون للقيود المفروضة على مشتري الأسلحة النارية التقليدية مثل صحيفة السوابق والأهلية العقلية والنفسية.
وبحسب التقرير، فإنّ عدد “الأسلحة الشبحية” التي صادرتها الشرطة الأميركية في 2021 بلغ 19,344 قطعة سلاح مقابل 1,758 قطعة في 2016.
وفي نيسان، شدّد الرئيس جو بايدن القواعد المتعلّقة بهذا النوع من الأسلحة، إذ أصبح تجّارها مجبرين على التدقيق بصحيفة سوابق الزبون، كما أصبح مصنّعوها ملزمين بحفر رقم تسلسلي على كلّ جزء من الأجزاء الرئيسية المكوّنة لها.
وقالت نائبة وزير العدل ليزا موناكو في بيان “لا يمكننا التصدّي للزيادة الحالية في أعمال العنف إلا إذا توفّرت لدينا أفضل المعلومات المتاحة، واستخدمنا أكثر الأدوات والدراسات فاعلية لتعزيز جهودنا”.
ويأتي نشر هذا التقرير بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت خلالها الولايات المتحدة عمليتي إطلاق نار جماعيتين، نفّذ أولاهما في بوفالو بنيويورك شاب عنصري من دعاة تفوّق العرق الأبيض أردى عشرة من مواطنيه السود، في حين سقط في الثانية في لوس أنجلوس بكاليفورنيا قتيل وخمسة جرحى.
وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي يكفل دستورها الحق في حيازة أسلحة نارية، إلا أنّ محاولات تنظيم حيازتها والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها تتعطّل في الكونغرس بضغط من لوبي الأسلحة.
