كثيرة هي المشاريع التي تنفذها الجهات العامة في الدولة خدمة للمواطن.. إن كان عن طريق مؤسسات وشركات القطاع العام الإنشائي.. أو عن طريق القطاع الخاص “المقاولين”.
وفي بعض الحالات يكون هناك خلل في التنفيذ لا محال!! إما في الزمن.. وإما في المواصفة.. وسبق أن أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة.
اليوم سنسلط الضوء على خلل آخر لم نمر على ذكره في سياق طرح ثغرات تنفيذ المشاريع التي لم تلق لغاية تاريخه الاهتمام اللازم للحيلولة دون تكرار الأخطاء التي ترتكب في تنفيذ مشاريعنا على مختلف الصعد والمستويات.. بعيداً عن سنوات التأخير وما يترتب عليها من خسائر أولاً في وضع تلك المشاريع في الخدمة.. وثانياً فيما يترتب على خزينة الدولة من فروقات في الأسعار.. وثالثاً الحاجة إلى الصيانات المبكرة نتيجة لسوء التنفيذ وعدم التقيد بالمواصفات الفنية المطلوبة وفق الكشوف التقديرية في أغلب الأحيان.
لذلك من المفيد هنا المرور على ذكر جانب مهم يلاحظ دائماً بعد الانتهاء من تنفيذ بعض المشاريع يتعلق بالطرق وتخريبها أثناء تنفيذ تلك المشاريع من خطوط للمياه.. والصرف الصحي.. والهاتف.. إلى تنفيذ مشاريع أخرى تستوجب مرور آليات كبيرة على طرق ريفية غير معدة لمرور تلك الآليات.
وتنتهي المشاريع وتنهي معها الطرق!!. ولاسيما أن الجهات المنفذه لا تلتزم بإعادة وضع تلك الطرق إلى ما كانت عليه قبل الحفر أو المرور عليها.. وتكتفي بترقيعها بشكل صوري دون مراعاة أصول الترقيع حيث تفرش الأسفلت على التراب المردوم وتدحله وتغادر الموقع.. من ثم ونتيجة الفساد يتم استلام المشروع وتصرف الكشوف.. وبعدها تنكشف الحفر على الطرقات.. ونصبح بحاجة إلى مشاريع جديدة لإعادة تزفيت تلك الطرق.. وتمر السنوات لتبقى تلك الطرق بتراجع مستمر حتى تصل إلى مرحلة تشكل خطراً على المواطنين!!.
والأمثلة كثيرة وهي ظاهرة للعيان لا داعي لتعدادها.. المطلوب إيقاف هذا الموضوع بشكل عام.. والالتزام بالعقود المبرمة مع الجهات العامة وخاصة الوحدات الإدارية التي تتعرض الطرق فيها للتخريب.. فمن غير المقبول أن ننفذ مشروع صيانة لخطوط ماء.. أو صرف صحي.. أو هاتف.. أو غير ذلك ولا نحافظ على سلامة طرقنا من خلال إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحفر بشكل فني وحقيقي.
وجه آخر من أوجه الهدر ينعكس على الجميع وعلى خزينة الدولة ليربح منفذ المشروع إضافة إلى ربحه ما يوفره من ترقيع الطريق بشكل مخالف للقانون.